وأوردت "المساء" في صفحتها الأولى، أن تحرك المفتشية العامة بوزارة الفلاحة جاء على خلفية شكاية تقدمت بها شركة إيطالية تعمل في مجال تصدير الأخطبوط بجنوب المملكة، تؤكد فيها وجود كميات مهمة من الأخطبوط تباع بأثمنة مخفضة في السوق الدولي.
وهو ما يؤثر، حسب ما جاء في "المساء"، على المنافسة، لتفتح وزارة الفلاحة تحقيقا في الموضوع خلصت نتائجه الأولية إلى وجود شحنة من الأخطبوط المهرب من الأقاليم الجنوبية، بسبب اصطياده داخل فترات الراحة البيولوجية، قبل أن يتم تصديره نحو الخارج بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من مدن أخرى بعيدة عن جنوب المملكة.
ونقلت الجريدة عن مصدرها أن الموظفين المعنيين يتوزعون بين 12 موظفا ينتمون إلى قطاع الصيد البحري و6 بياطرة مفتشين ينتمون إلى مكتب السلامة الصحية، وذلك في إطار التحقيقات الدقيقة التي تجريها المفتشية العامة حول الشبكة التي تعمل في تهريب الأخطبوط.
وطبقا لـ"المساء" فإن مفتشي الوزارة استمعوا إلى أطباء بياطرة مفتشين وقعوا على شهادات شحنة الأخطبوط التي تم تصديرها إلى الخارج، حيث همت عمليات الاستماع مدن أكادير والدار البيضاء وشفشاون، إلى جانب موظفين ينتمون إلى قطاع الصيد البحري بعد أن ظهرت علاقتهم بالملف بالرجوع إلى أوراق التصدير، التي تم بموجبها نقل شحنة الأخطبوط المذكورة.
وفي سياق متصل، أوردت "المساء" في إحالة للخبر نفسه بالصفحة الرابعة، أن الاستماع إلى الأطباء البياطرة المفتشين خلق حالة من الغليان داخل اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التي اعتبرت أن تتبع مسالك تسويق منتجات الصيد البحري والإشهاد بقانونية المصطادات عند استيراد أو تصدير المنتجات البحرية بصفة عامة والأخطبوط بصفة خاصة، ليسا من اختصاص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بل من اختصاص قطاع الصيد البحري طبقا للقانون رقم 12-15 المتعلق بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
واعتبرت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة، وفق الجريدة نفسها، خلال جمع عام استثنائي عقدته أمس الأحد بالرباط، أن المساطر الداخلية المتعلقة بالإشهاد الصحي على سلامة المنتجات الغذائية المعمول بها في إطار نظام الجودة، لم تشمل أي شق متعلق بمتابعة تسويق الأخطبوط أو غيره، وأن المصالح البيطرية الخارجية لم تتوصل بأية مسطرة خاصة في هذا الصدد منذ تأسيس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
استنزاف الثروة البحرية
نظرا لقيمته الغذائية، وبسبب ارتفاع أسعاره، يسيل الأخطبوط لعاب المافيات التي تصطاده وتهربه خارج القانون حتى في أوقات الراحة البيولوجية، بالرغم من تشديد المراقبة الأمنية على موانئ المدن الجنوبية.
مهنيو الصيد البحري يحملون مسؤولية استمرار تهريب الأخطبوط إلى المندوبية الاقليمية للصيد التي يعتبرونها تتستر عن هذه المافيات، التي تدمر حسبهم الثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتتعارض مع ما جاء به مخطط "أليوتيس" للنهوض بقطاع الصيد البحري والمحافظة على الثروات البحرية.
