وتخبرنا يومية أخبار اليوم، الصادرة غدا الجمعة، أن سعر نصف لتر الواحد من الحليب المبستر لسانطرال انتقل من 3.30 دراهم إلى ثلاثة دراهم ونصف، أي بزيادة قدرها 20 سنتيما، كما انتقل سعر اللتر الواحد من الحليب كامل الدسم من 8 دراهم إلى 9 دراهم، بفارق درهم واحد عن السعر القديم.
وقال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة للجريدة، حول موقف الحكومة من هذه الزيادة الجديدة في أسعار الحليب "إن الأمر يهم الشركة المعنية، ولا يهم الحكومة، طالما أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يخول للشركات الزيادة في أسعار منتجاتها شريطة إعلان ذلك”.كما شدد الوزير في تصريحه، أن المواد الغذائية المدعمة من طرف الحكومة من سكر ودقيق لن تشهد اي زيادة في الأيام القادمة، وأن الحكومة لا دخل لها في الزيادات التي تشهدها باقي أسعار المواد الغذائية التي تعتمدها الشركات الخاصة.
أما يومية الأحداث المغربية، فنقلت تبرير أحد مسؤولي الشركة، الذي قال إنه "لم يكن ممكنا الاستمرار في تسويق مادة الحليب بالسعر السابق، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، مضيفا أن الإجراء المرتبط بفرض هذه لزيادة كان مقررا قبل أشهر، إلا أن ظرفية رمضان وما تقتضيه من ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، دفعت إلى التريث إلى حين انقضاء الشهر الفضيل".
من يتحرك؟
وتضيف الجريدة أن الزيادة التي طالت أيضا منتوجات ريبي جميلة ماكسي بقيمة 40 سنتيم للعلبة، لا تعكس حسب المتحدث ذاته، سوى نصف القيمة الحقيقية لحجم الكلفة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.أي كانت مبررات هذه الزيادة، فالمواطن البسيط لن يقبل بها، سيما أنها أتت شهورا فقط بعد تفويت شركة سونطرال من الشركة الوطنية للاستثمار إلى دانون الفرنسية.
ورغم أن قانون 99/06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يسمح للشركات بالزيادة في أسعار منتوجاتها، لكن هذا الأمر يقتضي الإعلان عنه وإشهاره، وهو ما لم يتم فعليا، حيث اكتفت الشركة بتوزيع ملصقات قبل يومين من تفعيل الزيادة، ما جعل المستهلك المغربي يصدم من إحداثها.
على جمعيات حماية المستهلك أن تتحرك، ليس من أجل الزايدات المجانية، إنما من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، فالزيادة التي وقعت في الحليب، وتصريحات بوليف غير المطمئنة تنذر بحدوث زيادات مرتقبة في مواد أساسية أخرى.
