وأبرزت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 26 يونيو 2025، أن الوزير نفى هذه الاتهامات، مؤكدا أن وزارته ملتزمة بتسريع مسطرة اعتماد المشروع، في إطار احترام القنوات القانونية والمسطرية المعتمدة، مضيفة أن الميداوي، وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، شدد على أن الوزارة لم ترفض يوماً مبدأ الحوار القطاعي، بل دعت إليه مرارا، مشيراً إلى أن المشروع موضوع الجدل يعود لولاية الوزير السابق.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن الميداوي اعتبر أنه كان بإمكانه توقيف المشروع وإعادة دراسته من جديد، معتبرا أن الحرص على تحسين أوضاع الموظفين دفعه إلى مواصلة الاشتغال عليه، بل وتسريع وتيرة استكماله.
وأضافت الصحيفة أن المسؤول الحكومي أكد على أن ما لم يتم إنجازه طيلة عامين كاملين، تم تحقيقه في ظرف ثلاثة أشهر فقط، حيث جرى إيداع المشروع في المسالك القانونية المعمول بها، في إطار حرص الوزارة على اعتماد مقاربة تشاركية ومؤسساتية، مبينا أن الوزير نفى الاتهامات الموجهة إليه من قبل بعض النقابات، خاصة تلك المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي قالت إن الوزارة رفضت الاستجابة لدعوة الحوار، موضحاً أن الاجتماع الأخير الذي عرف نوعا من التوتر كان بدعوة من الوزارة نفسها،.
وأوردت اليومية، في مقالها، أن الوزير عبَّر عن أسفه من تحوُّل النقاش إلى تشنج غير مبرر، خاصة وأن الوزارة، بحسب تعبيره، لم تتخذ أي موقف أو خطوة تبرر التوتر، مشددا على أن وزارة التعليم العالي ملتزمة بالحوار مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية داخل القطاع، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي - فرع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرا أن الحوار يجب أن يكون جماعياً ومنظما، وفق منهجية تشاركية تحترم تمثيلية الفرقاء.
وخاضت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، آخرها إنزال وطني أمام مقر الوزارة يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، احتجاجا على ما وصفته بتأخر غير مبرر في إصدار النظام الأساسي الجديد، الذي سبق أن تم الاتفاق على خطوطه العريضة في جولات سابقة من الحوار.
