بعد التزام الجامعة المغربية لأرباب المخابز والحلويات بتأجيل "تحيين" تسعيرة مادة الخبز إلى تاريخ لاحق، والحفاظ على سعره الحالي « درهم وعشرين سنتيما»، وكذا التزام وزارة الداخلية بعقد اجتماعات مع المكتب المركزي للجامعة المذكورة، أوفت الداخلية بوعدها وعقدت خمسة إجتماعات بقصر المؤاتمرات، بمقر وزارة الداخلية إلى حدود الساعة، إذ تدأب على القيام باجتماع مطول كل يوم جمعة، وذلك بحضور باقي القطاعات الحكومية، متمثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الشؤون العامة والحكامة، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والمكتب الوطني للحبوب، ومديرية الضرائب، والضمان الاجتماعي.
وأكد الحسين أزاز، لجامعة المغربية لأرباب المخابز والحلويات، في تصريح لـLe360، أن المكتب المركزي للجامعة جد مطمئن، لكونه يحاور طرفا جادا. متستطردا، في التصريح ذاته، "الوالي نور الدين بوطيب شخص جاد في نقاشه معنا، وقد أنجزنا لحدود الساعة 30% من البرنامج التعاقدي لتطوير قطاع المخابز، الذي تم توقيعه في السابع والعشرين من أكتوبر سنة 2011، بل وأكثر من هذا، الجامعة قامت بإعداد دليل مرجعي لقطاع المخابز والحلويات بالمغرب، رصدت من خلاله مآل القطاع الغير المهيكل".
وفي جوابه على مسألة إمكانية الزيادة في ثمن الخبز، يقول أزاز إن "قطاع الخبز حر والزيادة من الأولويات التي تسعى إليها الجامعة، والطرف المحاور يتفهم الغاية من رغبتنا في الزيادة".
