الخبر أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن النقابات باتت غاضبة بسبب ما قالت بشأنه إن المصادقة على النظام الأساسي تم بقرار انفرادي للوزارة، مما جعلها تتخذ قرار مقاطة الاجتماع بالوزير، مضيفة أن الوزير يؤكد في المقابل أن الأمر تم بطريقة تشاركية، وينفي عن الحكومة اتهام «أحادية التقرير واتخاذ القرار».
وأشارت اليومية، في مقالها، إلى أنه وبعد تمرير النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والمصادقة عليه بالمجلس الحكومي، يوم 27 شتنبر 2023، وصدوره بالجريدة الرسمية، وبروز دور كبير للتنسيقيات الوطنية لرجال التعليم في سحب البساط من النقابات وخوضها الإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية، عادت النقابات التعليمية الموقعة على محضر اتفاق 14 يناير 2023 مع وزارة التربية الوطنية إلى أخذ زمام مبادرة التصعيد والاحتجاج مع الوزارة الوصية، ضدا على تمرير النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بشكل «انفرادي».
وأعلنت النقابات التعليمية للمركزيات النقابية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن مقاطعتها الاجتماع المقرر عقده مع وزير التربية الوطنية غدا الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، والدعوة إلى خوض اعتصام إنذاري لأعضاء المجالس الوطنية للنقابات الأربع يوم الخميس 2 نونبر المقبل، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، مؤكدة أنها تتابع مستجدات الساحة التعليمية، وخاصة ما يتعلق باختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023 دون إتمام النقاش في كل مقتضياته، ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعلمية.
من جهته، كان وزير التربية الوطنية الوطنية قد كشف، في حوار على قناة «دوزيم»، أن النظام الأساسي هو «ثمرة» مفاوضات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، بما يعني أنه نتاج توافق بين الوزارة وهذه التنظيمات النقابية، نافيا أن تكون الوزارة «أحادية التقرير واتخاذ القرار»، كما يروج ضدها، مشددا: «كان هناك أخذ ورد بين الوزارة ومختلف الفرقاء والمتدخلين، لكن بالنسبة للجميع، فالهاجس الوحيد كان هو المصلحة العامة والإصلاح».
