وتعود أطوار القضية إلى سنة 2022، إثر شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية تشغل منصب رئيسة شعبة القانون الخاص، تتهم فيها قيلش بـ« الإساءة اللفظية والتهديد داخل الكلية« ، بعد خلاف نشب بينهما بسبب رفضها التأشير على ملفه المتعلق بسلك الماستر، بدعوى عدم استيفائه الشروط المطلوبة.
وقضت المحكمة في هذا الملف ببراءة المتهم من تهم التهديد والإهانة في حق موظفين عموميين، لكنها أدانته بتهمة القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها، وحكمت عليه بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
أما في الشق المدني، فقد قررت المحكمة منح تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة الأستاذة المشتكية، مع تحميل المدعى عليه الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، ورفض باقي الطلبات المدنية.
ووفق معطيات حصل عليها موقع Le360، فإن أحمد قيلش كان قد دخل في مشادات مع عدد من زملائه داخل الكلية، موجّهًا إليهم عبارات نُعتت بـ« المسيئة« ، وهو ما دفع بعض الأساتذة، من بينهم المشتكية، إلى اللجوء إلى القضاء.
يُشار إلى أن قيلش لا يزال رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف جنائي آخر، يتعلق بشبهة التورط في « بيع شهادات الماستر »، وهي القضية التي أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الأكاديمية والرأي العام الوطني.
