وبحسب موقع "لوبوان" الفرنسي، فقد قضت المحكمة كذلك بضرورة أداء دوسين لطفلته مبلغ 2500 أورو كنفقة شهرية ابتداء من شهر دجنبر من السنة الماضية.
وكانت الوزيرة السابقة والنائبة في البرلمان الأوروبي ذات الأصول المغربية، قد أثارت جدلا كبيرا وتساؤلات عديدة في الاعلام الفرنسي بعد وضعها لطفلتها سنة 2009، خصوصا وأنها لم تفصح والد الصغيرة، قبل أن تقرر الوزيرة السابقة سنة 2012 الكشف عن إسم والد ابنتها لتبدأ معركة قضائية شغلت الرأي العام الفرنسي.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 07/10/2014 على الساعة 17:01
