وفي التفاصيل، تقول اليومية، إن الوزير في حزب العدالة والتنمية كشف، خلال عرض قدمه بالمجلس الحكومي، أنه حصل على مبلغ 30 مليار سنتيم كدعم من قطاعات عمومية، حيث قدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري 10 ملايير سنتيم، ودفعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط 9 ملايير سنتيم، فيما ساهمت مجموعة مناجم بثلاثة ملايير سنتيم. كما قدمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مليارين، ومؤسسة للاسلمى للوقاية والعلاج من السرطان مبلغ ثلاثة ملايير لتشجيع البحث العلمي.
وتضيف اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن لحسن الداودي أكد أن الجامعة المغربية مقبلة على أكبر عملية تقاعد لأساتذتها مع مطلع 2020، معلنا انخفاض عدد الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي الجامعي من 12080 أستاذ باحث سنة 2013ـ2014 إلى نحو 10350 أستاذ باحث 2019-2020، بتراجع تصل نسبته إلى 14 في المائة.
وتردف الجريدة أن وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي كشف أن عدد الطلبة الجدد بالجامعات بلغ 195600طالب، مضيفا أن العدد الإجمالي للطلبة بلغ 660000.
وبالأرقام دائما، أشار الوزير إلى أن 21400 تلميذ نجحوا في الالتحاق بالمدارس والمعاهد العليا.
أزمة البحث العلمي
كان وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد أكد السنة الماضية أن الميزانية مرصودة للبحث العلمي في المغرب لم تكن تتعدى 60 مليون درهم، منها 16 مليونا عبر الوزارة في أقصى الحالات، مضيفا أن دول الاتحاد الأوربي تخصص 32.4 مليار دولار للبحث العلمي، لذلك لابد من تخصيص موارد مالية كافية للبحث العلمي في المغرب، لأن الموارد المالية الضعيفة لا يمكن أن تنتج إلا بحثا علميا ضعيفا.
من ثمة فالدولة مدعوة إلى رصد ميزانيات مهمة مخصصة لتطوير البحث العلمي، مع تطبيق سن سياسة وطنية تعزز البحث في الجامعات والمعاهد العليا المغربية.
