وفي اتصال هاتفي مع محامي الأسرة، أبرز مراد زيبوح لـle360، أن القضية بدأت بعدما تقدم أب الطفل بشكاية ضد طبيب مختص في جراحة الأطفال، بسبب بتره جزءً كبيرا وإضراره بصحة طفله أثناء عملية ختان، متهما إياه بـ«الإهمال العمدي والخطأ الطبي»، بعدما لم يعد هناك حل لتدارك الأمر جراحيا، مضيفا أن القضية كانت رائجة في ردهات المحكمة الابتدائية بالناظور.
وأوضح المحامي بهيئة وجدة أن والد الطفل لم يكن على علم بالاستئصال، إلا حين ذهابه للفحص، ومتابعة شفاء جروح الختان، ليتبين له أن فلذة كبده تعرض لاستئصال جزء من عضوه التناسلي، كاشفا أن الطبيب في البداية أنكر، قبل أن يحاول أن يغطي على فعلته بأن الأمر عبارة عن تشوه خِلقي.
وأشار زيبوح إلى أن المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بالناظور قام بناء على شكاية أب الطفل بإجراء بحث في الموضوع، ليتبين له غياب الحشفة، ويقرروا إصدار عقوبة تتعلق بتوجيه إنذار إلى الطبيب المذكور، وهي عقوبة لم تكن كافية ورادعة، على حد تعبير المتحدث الذي أضاف أن هذه التطورات دفعت بوالد الضحية إلى تقديم شكاية لدى المصالح الأمنية، مشيرا أن أبحاثا أظهرت أن عملية الختان لم تكن عادية على اعتبار أنها استغرقت وقتا كبيرا.
وعند مواجهته بهذه الأدلة، بين محامي الضحية أن الطبيب جدد إنكاره للواقعة، حيث أكد أن الطفل كان يعاني من تشوه خلقي في عضوه التناسلي قبل العملية، وهو ما دفع بعناصر الأمن إلى سؤاله عن السبب من وراء إخفاء هذا الأمر عن والد الطفل، ليسقط الطبيب في التردد والحيرة أمام السؤال، قبل أن تعترف إحدى الممرضات التي كانت رفقة الطبيب في المصحة، بأنها شاهدت بأم عينها الجهاز التناسلي للطفل كاملا قبل العملية.
وعلى إثر ذلك، قامت المحكمة بإحالة الطفل على الخبرة، والتي أظهرت أن الأمر يتعلق بحادثة ختان تحتاج إلى التقويم، مؤكدة أن حالة الطفل يرثى لها، بحيث فقد عضوه ويتبول بقسطرة مزروعة في عضوه التناسلي، إذ يخضع الطفل للعلاج والمراقبة اليومية، لكي لا يغلق مكان التبول، ولتجنب حدوث تسمم في «النبولة».
وأكد المحامي زبيوح أن هذه الوضعية حولت حياة الأسرة إلى مأساة وحجيم لا يتصور، في مقابل أن الطفل الضحية لا يعي ما يقع له نظرا لحداثة سنه، مشيرا إلى أن الطفل عرِض على مجموعة من الأطباء داخل وخارج الوطن، إلا أنهم أجمعوا على أنه يمكنه الخضوع للعلاج، لكن إلى حين بلوغه سن السادسة عشرة من عمره، لكي يسترجع عضوه التناسلي وظيفته.
ونوّٓه زيبوح بما سماها جرأة النيابة العامة، التي اتخذت قرار متابعة الطبيب بجنح الخطأ، قبل أن تتم إدانته بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، وتعويض قيمته مليار سنتيم.
واعتبر المحامي هذا الحكم جوابا حقيقيا على ظاهرة الأخطاء الطبية، وجبرا معنويا للضرر الناتج عن العملية، مؤكدا في المقابل أنه من الصعوبة بمكان تجاوز هذا الخطأ لكون العاهة مستديمة.
