وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الخميس 18 دجنبر 2025، أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة مشكل التأخر في استصدار البطاقات الرمادية للسيارات، وفي ظل استمرار شكايات المواطنين بشأن طول المساطر الإدارية، رغم اعتماد الرقمنة واتخاذ إجراءات لتبسيط هذه الخدمة.
وفي الوقت الذي أقر الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، تضيف الجريدة، بوجود تأخر في أجال تسليم البطاقة الرمادية، أوضح أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا»، تحدد أجلا أقصاه شهران لتسليم هذه الوثيقة، بحكم كونها وكالة حديثة العهد أوكل لها المشرع اختصاص تدبير عدد من الوثائق المرتبطة بالسير والجولان.
وأضاف الوزير أن هذا الورش عرف إصلاحات مهمة، من خلال توسيع شبكة الوكالات، حيث أصبحت نارسا تتوفر على 75 وكالة مباشرة، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع بريد بنك وبريد كاش، ما أتاح تعبئة حوالي 600 وكالة إضافية، بعدما كان المرتفق سابقاً ملزما بالتنقل شخصيا لإيداع الطلب وتتبع ماله.
وكشف المسؤول الحكومي عن إطلاق صفقة جديدة ستمكن من توسيع شبكة التوزيع بهدف تقليص أجل تسليم البطاقة الرمادية من 35 يوما إلى حوالي 20 يوما، مع اعتماد آليات رقمية لتتبع الملفات.
وفي تعقيبه على ملاحظات المستشارين، أكد الوزير أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية دخلت فعليا مرحلة الرقمنة، حيث أصبح بإمكان المرتفق تتبع مسار معالجة ملفه عبر تطبيق خاص، والتوصل بإشعارات نصية قصيرة تعلمه بمراحل الإنجاز وتاريخ تسليم الوثيقة، مشددا على أن الهدف هو إيصال البطاقة الرمادية مباشرة إلى المرتفق دون الحاجة إلى تنقلات إضافية أو وساطات.
وختم الوزير جوابه بالتأكيد على أن توسيع دائرة المتدخلين المتعاقدين مع نارسا يندرج في إطار تقريب الخدمة من المواطن، وتسريع أجال تسليم الوثائق معتبرا أن هذا المسار الإصلاحي تراكمي، ويستدعي مواكبة مستمرة لتحسين جودة الخدمة وتجاوز الاختلالات المسجلة.
يشار إلى أن الرقمنة لم تنعكس بعد بشكل فعلي على تبسيط المساطر، إذ ما يزال المواطنون مطالبين بتجميع وثائق متعددة والتنقل لتصحيح الإمضاء، وأحيانا بين مدن مختلفة، خاصة في حالات وجود أخطاء في الأسماء أو تأخر غير مبرر في معالجة الملفات.
