وأبرزت يومية الأخبار في عددها الصادر يوم الخميس 9 أبريل 2026، أن الضحية لا يتعدى عمره 12 سنة، مضيفة حسب مصادر مطلعة، أن التحريات الأولية التي أنجزتها عناصر الدرك الملكي، تفيد بأن الحلاق ضالع في جناية التغرير بالقاصر واغتصابه في غرفة صغيرة موجودة داخل صالون حلاقة بحضور طفل آخر قام بتصوير بعض تفاصيل الجريمة والمشهد المخل، وهو ما جعل الجريمة تمتد نحو تطورات مثيرة جرت الطفل صاحب التسجيل إلى البحث رفقة الحلاق الذي لم يمنعه من تسجيل جريمته.
وأوضحت اليومية في خبرها، أن التسجيل المصور يؤكد درجة قصوى من الشذوذ لدى المتهم، وهو يستغل سذاجة أطفال، ويزج بهم في عوالم الرذيلة والجريمة، مبرزة أن مصادرها أكدت أن الفضيحة تفجرت بعد أن شرع القاصر الذي صور جريمة الاغتصاب في ابتزاز صديقه القاصر الضحية، حيث طالبه بمبالغ مالية كبيرة مقابل صمته، وعدم نشر التسجيلات التي يتوفر عليها، ما دفع الضحية إلى سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 3000 درهم من بيت والده، وتسليمه لزميله الذي ظل يهدده.
وأضاف مقال الجريدة، أن الحلاق بقي بمنأى عن هذه التهديدات، بالرغم من كونه المتهم الرئيسي، والحلقة الأصل لهذه الجريمة، مشيرا حسب المصادر نفسها، إلى أن الطفل مصور ومالك الفيديو تمادى في ابتزاز صديقه الضحية الذي رافقه إلى محل الحلاقة، ووجد نفسه موضوع جريمتي اغتصاب وابتزاز، حيث طالبه بمبلغ مالي آخر يقدر بـ 2000 درهم، ليضطر إلى سرقته مرة أخرى من محفظة والده، قبل أن يقطن الأب إلى الأمر، ويجري بحثا داخليا، اكتشف من خلاله أن ابنه القاصر هو من تطاول على أمواله مرتين من أجل تلبية الابتزازات المتكررة، وتفادي الفضيحة.
وأشارت الجريدة في متابعتها لهذه القضية، إلى أن الطفل الضحية تقاسم مع والده الرواية كاملة، وبسط تفاصيلها الصادمة أمام عناصر الدرك الملكي التي استنجد بها والده، قبل أن تصدر النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية أمرا فوريا باعتقال الحلاق، وإخضاعه للبحث رفقة الطفل الذي صور جريمة الاغتصاب، واستعملها في النصب والابتزاز، مضيفة أن مصادرها أكدت أن الحلاق المتهم وجد نفسه محاصرا بعد عرض التسجيل الصادم عليه، إضافة إلى تصريحات الضحية وزميله، وكذا نتائج المعاينة التي أنجزتها عناصر الدرك بمحل الحلاقة، والذي يضم غرفة صغيرة، اعترف الحلاق أنه كان يقيم بها، قبل أن يستعملها وكرا لتصريف شذوذه، وسط مخاوف من اكتشاف ضحايا آخرين من الأطفال الذين يلجون محله من أجل الحلاقة، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا جرائم اغتصاب وهتك عرض.
وأحالت عناصر الدرك الملكي بالرشيدية المتهم على الوكيل العام، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعه للتحقيق التفصيلي في وضعية اعتقال، حيث تم إيداعه السجن نهاية الأسبوع الماضي، بتهمة ثقيلة تتعلق بجناية التغرير بقاصر، وهتك عرضه بالعنف.
