وأكد علي لطفي، كاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لـLe360، أن النقابة قررت خوض الإضراب احتجاجا على محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد، بمرسوم "ارتجالي وظالم" مدد إجباريا عمل الاساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية الجامعية، رغم بلوغهم سن التقاعد.
وأضاف لطفي أن هذا الإضراب الوطني يأتي في ظل استمرار الإجراءات الحكومية "المجحفة" لضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب المنطق الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية متمادية في "الإجهاز" على الخدمات الاجتماعية من خلال "التخلي" التدريجي عن التزاماتها اتجاه التعليم والصحة والسكن والتشغيل.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 18/09/2014 على الساعة 15:54
