وتكتب جريدة الصباح في صدر صفحتها الأولى، بأن شركات محلية للصيانة والصباغة والسباكة تسارع الزمن لإصلاح عدد من الاختلالات والأعطاب الجسيمة التي خلفتها وراءها مقاولات البناء والتجهيز المتعاقدة مع الشركة العامة العقارية، فرع صندوق الإيداع والتدبير، لتهييء إقامة بادس الفاخرة، أو شطر المساكن "هاي ستوندينغ" أحد أشطر مدينة باديس العقارية المطلة على كورنيش صاباديا بالحسيمة.
وتضيف اليومية بأنها عاينت عدد من العمال والتقنيين ورؤساء أوراش، جلبتهم الشركة صاحبة المشروع بالتنسيق مع السلطات الإدارية والمحلية، يتوزعون على العمارات الاثتي عشرة التي تضم أكثر من 50 شقة من النوع الرفيع تطل من هضبة عالية على البحر الأبيض المتوسط.
جريدة الاتحاد الاشتراكي هي الأخرى تطرقت للموضوع، وعنونته بـ"أزيد من عشرين مسؤولا بـ"CGI” ممنوعون من السفر في فضيحة الحسيمة"، وقالت اليومية إن أكثر من 20 مسؤولا على علاقة بملف فضيحة تجزئة باديس بالحسيمة، منعوا من السفر في الوقت الذي تستمر اللجنة المشتركة بين الداخلية ووزارة المالية في تتبع خيوط التحقيق.
وتابعت اليومية بأن لا تحفظات في مسطرة التحقيق ولن يستثني أي شخص ضالع في أي خرق من المساءلة والمتابعة، وبأن رؤوسا كبيرة مهددة بالسقوط، وأن الملف سيتخذ أبعادا كبيرة بعد نهاية التحقيقات، خاصة وأن الشركة المتابعة هي الذراع العقاري لصندوق الايداع والتدبير، وفي الوقت نفسه هي اليد المالية الطويلة للدولة وتقوم بالاستثمارات الضخمة لفائدتها.
يومية أخبار اليوم هي الأخرى تطرقت للموضوع وأفردت له حيزا في الصفحة الأولى، حيث تقول إن التحقيقات تواصلت في المشاريع التي أنجزتها شركات تابعة لصندوق الايداع والتدبير بالحسيمة، بالبحث في مشروعين إضافيين، حيث أن اللجنة المكلفة بالتحقيق حلت بالمنطقة الصناعية لأيت قمرة، واطلعت عن كثب على سير أشغال هذا المشروع الذي تشرف عليه شركة "ميد زيد" التابعة للصندوق.
وحسب اليومية فإن اللجنة المكلفة بالتحقيق حلت بمدينة إساكن على بعد 100 من مدينة الحسيمة للاطلاع على أسباب تعثر المدينة الجديدة التي كان من المفروض أن ينجزها الذراع العقاري للصندوق على مساحة تناهز 101 هكتار.
الغضبة الملكية
تحرك الجهات المسؤولة جاء بعد الغضبة الملكية، حيث أن الملك محمد السادس أعطى أوامره لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، للعمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى، الأمر الذي عجل بتشكيل لجنة خاصة مكونة من وزارتي الداخلية والسكنى، لإجراء التحريات اللازمة ميدانيا والتي أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع، الذي كان موضوع شكاية العديد من المواطنين المتضررين منه، والأكيد أن هذا الملف لن يطوى إلا بعد أن تنكشف العديد من الحقائق.
