واستنادا إلى يومية أخبار اليوم المغربية الصادرة نهاية الاسبوع، "فقد نقل التقرير مشاهد لإغلاق الحدود في وجه النازحين المغاربة الذين لا يتوفرون على تذاكر سفر، فضلا عن تعرض الكثيرين لعمليات نصب على الحدود من طرف مجموعة من سماسرة تذاكر السفر الوهمية، بالإضافة إلى فرض إتاوات على الذين يرغبون في المرور نحو تونس عبر المعبر الحدودي "راس جدير" نظير تقديم مجموعة من المساعدات، دون أن يشير التقرير بأصابع الاتهام مباشرة إلى الجهة التي تقدم على هذا الفعل".
وتضيف اليومية أن "الوزارة قالت في تقريرها إنها قامت بجملة من الإجراءات لمواجهة انتظارات العائدين من بينها مراجعة الاتفاقية الخاصة مع العمران بشأن توفير سكن اجتماعي بشروط تفضيلية للعائدين، وبحث إمكانية تخصيص منح دراسية للطلبة العائدين لتشجيعهم على الاندماج من جديد في المنظومة التعليمية، والإدماج الصحي للعائدين الموجودين في حالة مرض مزمن جراء الحرب، وإدماج الأطفال العائدين في المنظومة التربية الوطنية، وتسجيل الطلبة في الجامعات ومعاهد التكوين، وبحث إمكانية إحداث أقسام نموذجية للرقي بالمستوى التعليمي للتلاميذ العائدين".
وحول موضوع مغاربة ليبيا أيضا، قالت يومية العلم إن "الأوضاع تزداد حدة في ليبيا بسبب المعارك الضارية في ليبيا، وتزداد معها المخاطر حول أوضاع وحياة المواطنين المغاربة القاطنين في جميع مناطق البلاد".
وحسب مصادر رسمية للجريدة من طرابلس، فإن "عدد مغاربة ليبيا المسجلين للعودة يفوق 4000 ومن المنتظر أن يتجاوز العدد 14 ألفا، فالجميع ينتظر إعلان السلطات المغربية على إقامة عملية الترحيل الجماعي، لكن حتى اليوم لم يتم الأمر بعد".
ماذا بعد الترحيل؟
من الصعوبات التي قد تعيق تنظيم عملية الترحيل الجماعي من ليبيا، هناك انعدام جاهزية الموانئ والمطارات الليبية، لإجراء رحلات منتظمة من طرف وسائل النقل المغربية الممكن اعتمادها جراء تدمير المنشأة الحيوية بالمطارات والموانئ، والاقتتال الدائم بين الفصائل الليبية للسيطرة على المنشأة الحيوية.
ولعل الأهم في عملية ترحيل مغاربة ليبيا، هي ماذا بعد ترحيلهم؟ فهل سيعيشون المصير نفسه الذي عاشه الذين تركوا ليبيا بعد قيام ثورة 17 فبراير؟ لاسيما المشاكل لمتعلقة بالاندماج والتعويض ولو جزئيا عن ما تركوه خلفهم في ليبيا.
