وتميزت جلسة اليوم بإعطاء الكلمة الأخيرة لمالك الشركة العقارية "باب دارنا"، المتهم الرئيسي في ملف النصب والاحتيال على مئات الضحايا عن طريق تسويق مشروع تبين فيما بعد أنه وهمي، حيث تبرأ "م. و" من التهم الموجهة إليه، مبديا استعداده لإرجاع المبالغ المالية إلى الضحايا.
ووعد المتهم الذي مثل رفقة باقي المتهمين في حالة اعتقال، خلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، بـ"تسريع إرجاع المبالغ المالية إلى أصحابها في حالة حصوله على وكالة من الوكيل العام".
ويطالب الضحايا الذي يناهز عددهم 1400 شخص بإنصافهم عبر إرجاع المبالغ المالية التي تم تسليمها إلى الشركة المذكورة.
ويواجه مالك "باب دارنا" تهما ثقيلة تتعلق بـ"تزوير وثائق رسمية" و"التواطؤ" و"النصب" و"إصدار شيكات بدون رصيد".
وانفجرت هاته القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، بعد اكتشاف الضحايا الذين اقتنوا من شركة "باب دارنا" حوالي 12 مشروعا عقاريا تبين فيما بعد أنها مشاريع "خيالية"، حيث سوقت الشركة العقارية هاته المشاريع بالرغم من أنها لا تملك أيا من الأراضي التي سيتم بناء هذه المشروعات عليها.
ويقدر البعض التسبيقات التي لم ترد إلى أصحابها من قبل مجموعة "باب دارنا" بـ400 مليون درهم.
