وأفادت مصادر مطلعة في اتصال مع Le360، توصل الجواهري خلال وقت سابق باستدعاء من المحكمة من أجل المثول أمامها، استنادا إلى طلب تقدم به دفاع بعض المطالبين بالحق المدني في القضية، تحديدا في الشق المدني من الدعوى، موضحة أن إفادة والي بنك المغرب انكبت على توضيح مجموعة من النقط، فيما يخص شبهات عدم احترام مساطر المراقبة بالنسبة إلى العمليات المالية التي أنجزها الرئيس المدير العام للشركة العقارية، المتابع في حالة اعتقال، بواسطة أموال وتسبيقات ضحايا، تمت جميعها عبر القنوات البنكية.
وأكدت المصادر ذاتها، تركيز دفاع الضحايا على معرفة مآل التحويلات المالية وعمليات الإيداع التي قام بها زبناء لفائدة حساب شركة "باب دارنا"، موضحة أنه تم تقديم كل الوثائق التي تثبت العمليات المذكورة إلى المحكمة، موضحة أن المحامين سائلو الوالي بشأن مدى اضطلاع ورقابة بنك المغرب على عمليات سحب جرت نقدا من حسابات الشركة العقارية، أنجزها رجل الأعمال المتابع وزوجته ومسؤولين آخرين بشركته أمام القضاء حاليا.
وشددت المصادر، على أن إفادة والي بنك المغرب كانت مقتضبة ولم تخرج عن الشق المرتبط بحماية ودائع زبناء البنوك، وتوضيح مساطر المراقبة بالنسبة إلى التحويلات والسحوبات البنكية المشبوهة، منبهة إلى أن المسؤول لم يتطرق إلى الشق المتعلق بمطالب معرفة مصير أموال الضحايا، وحقيقة تهريبها إلى الخارج عبر بنك أعمال نحو حسابات في باناما.
