وكان المتابعون قد تم الحكم عليهم ابتدائيا شهر غشت الماضي، بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف، من أجل تهم تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر، والإقامة غير القانونية في المغرب، والعنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لواجبهم المهني، والعصيان والإضرار بالمصالح العامة.
وتعد هذه المجموعة واحدة ضمن عدد آخر من المهاجرين، يبلغ عددهم زهاء 1500 شخص، والمنحدرين أغلبهم من السودان، قد حاولوا العبور بشكل جماعي إلى مدينة مليلية المحتلة، باستعمال القوة وأعمال الفوضى، ومهاجمة القوة العمومية، حيث أكد محامي المتابعين في تصريح سابق لـ le360، أن المتهمين اعترفوا أثناء التحقيقات بتعمد الجزائر تسهيل وصولهم للتراب الجزائري، ضد على القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.