وخلال هذا اللقاء، أكد بنموسى على أن خارطة الطريق الجديدة تمت بلورتها وفق مقاربة تشاركية بعد طرح مشروع أرضيتها لنقاشات ومداولات وإغنائها بمقترحات ساهم فيها جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء في إطار المشاورات الوطنية الموسعة.
واعتبر الوزير أن خارطة الطريق الجديدة تشكل تتويجا لمسار من التشاور العمومي وتجسيدا للبناء المشترك لنموذج مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وترتكز هاته الخارطة على ثلاثة أقطاب رئيسية: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية، محددة ثلاثة أهداف رئيسية لإصلاح المدرسة العمومية، تركز على التعلمات الأساس والأنشطة الموازية والحد من الهدر المدرسي، وفق مقاربة نسقية تتمحور حول قياس الأثر داخل الأقسام الدراسية، وتراهن لبلوغ هذا المسعى، على جعل التلاميذ منفتحين متحكمين في التعلمات الأساس ومستكملين تعليمهم الأساسي، مع توفير فضاء ات آمنة وملائمة للاستقبال يسودها روح التعاون بين كل الفاعلين، وكذا مدرسين متمكنين يحظون بالتقدير وملتزمين بنجاح تلاميذهم.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، أمام أعضاء المجلس، الالتزامات الإثني عشر للخارطة في إحداث التغيير الملموس والملحوظ على أقطابها المحورية، والمتمثلة في تحقيق تعليم أولي ذي جودة، مضبوط من طرف الدولة ومعمم، مع توفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، وتتبع ومواكبة فردية للتلميذات والتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم وتوجيه التلميذات والتلاميذ نحو مسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم وتوفير دعم اجتماعي معزز من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ والتلميذات.
واعتبر شكيب بنموسى أن خارطة الطريق 2026-2022 تعتبر فرصة سانحة لبلورة التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع وإعادة بناء ثقة المواطنات والمواطنين في المدرسة العمومية ومنعطفا في قيادة الإصلاح والقدرة على تدبير الانتظارات ودينامية جديدة للبناء المشترك، يغديها انخراط الجميع لتفعيل الالتزامات الاثني عشر وضمان النجاح للمنظور الاستراتيجي للإصلاح.
