وقضت المحكمة بعد مداولات استمرت لساعات، استمعت خلالها للكلمة الأخيرة للدركيين ومحامي الدفاع والنيابة العامة التي طالبت بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين، (قضت) بالحبس أربع سنوات في حق دركي يشغل مهمة رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة القصر الكبير التابع لسرية الدرك بالعرائش، وبالحبس ثلاث سنوات بحق دركي برتبة عريف، بعد متابعتهما بتهمة التزوير في محرر رسمي وتبديد محجوز.
وتعود فصول القضية لشهر غشت من العام الماضي، بعد إيقاف شخص كان موضوع مذكرة بحث صادرة من قبل مصالح الدرك الملكي بمدينة القنيطرة، من طرف مصالح الشرطة بمفوضية أمن العرائش، والذي تم تسليمه لرجال الدرك بغرض تسليمه لدرك القنيطرة.
وجاء في التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك مع الدركيين الموقوفين، أنه وأثناء إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات من طرف الشرطة بالعرائش، حجزت لديه عناصر الأمن ثلاثة هواتف نقالة، وتم تسليمها بدورها لعناصر الدرك، كما أنها التقطت صورا عديدة لهذه الهواتف، إلا أن الأخيرة تم تسليمها بطريقة مشبوهة لعائلة الشخص المعتقل، مع العلم أن الشرطة، حسب التحقيقات، تتوفر على محضر يثبت تسليم هذه الهواتف للدركيين بالعرائش، وبعد اكتشاف الأمر تم إحضار هواتف أخرى مزورة لتغيير مجريات القضية من قبل الدركيين الموقوفين غير تلك التي تم حجزها لدى بارون المخدرات المعتقل، والتي يعتقد بأنها تتضمن اتصالات مع أفراد الشبكة الإجرامية ومهربي المخدرات.
وحاول الدركيان، اللذان أدينا في هذه القضية، التأكيد أثناء الاستماع إليهما بأن أحد أفراد عائلة بارون المخدرات المعتقل، أخذها في غفلة منه حينما علموا بتوقيفه وتواجده بمركز الدرك بالعرائش، وهو ما أثار جدلا حول وجود تواطؤ بين الدركيين الموقوفين وبارون المخدرات.
وتحدثت مصادر خاصة حينها عن أن الجنرال دوكوردارمي حرمو، تابع الملف وأعطى أوامره الصارمة لفتح تحقيق قضائي، وبحث إداري معمق بالمركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الكبير، من أجل الإحاطة بكل الملابسات المرتبطة بهذه الجريمة.
