وأبرز المسؤول الحكومي في معرض جوابه على سؤال كتابي لعضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب زينة شاهيم، (أبرز) أنه "من أجل تجاوز كل الإشكاليات المطروحة، والممارسات الاحتيالية المخالفة للنصوص القانونية، فإن الوزارة تعتزم إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، بغية منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات".
وأشار وهبي إلى أن هذا الإشكال كان موضوع رسالة دورية أصدرها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 14 اكتوبر 2022، تحت عدد 22/45، إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، "حيث أهاب بهم تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة، كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة".
وشدد وزير العدل في جوابه على أن وزارته "تولي لموضوع مدونة الأسرة أهمية بالغة، خاصة على مستوى تعدد الزوجات، وقيدته بضوابط قانونية صارمة ومضبوطة، لتفادي التعسف في استعماله"، مضيفا أنه "بتتبع المقتضيات المنظمة للتعدد في المدونة، نجد أن المشرع عمل على التضييق من دائرته إلى أقصى الحدود، وأحاطه بضمانات هامة، من شأنها حماية المرأة من أي ضرر قد يلحقها من بعض الأزواج، حيث اشترط على الراغب في التعدد تقديم طلب الإذن إلى المحكمة، وإثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد، كما نص المشرع على استدعاء الزوجة الأولى للمحكمة لإشعارها بنية زوجها الزواج عليها".
وأكد ذات المسؤول أن المشرع “عمل على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة، للحصول على إذن قضائي بالتعدد، من خلال المادتين 43 و66 من مدونة الأسرة”، معترفا في الوقت ذاته بوجود "سلبيات على مستوى الواقع العملي"، حيث “يتم التحايل على مقتضيات المدونة، باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد”.
وكانت برلمانية الأحرار قد أبرزت في سؤالها أن بعض الأزواج “يتحايلون على مقتضيات مدونة الأسرة، باستعمال الإذن بالزواج عدة مرات لإبرام عقود زواج أخرى، دون اتباع المسطرة التي تضمن حقوق الزوجات والأسر”، مشيرة إلى أن الموضوع “سبق وأن نبه له المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مراسلة للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة".
