في هذا الصدد، أعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من نجاح 2081 متباريا فقط، من أصل 70 ألف متبارٍ اجتازوا الامتحان، في مقابل نجاح 4 آلاف مرشح في امتحان سنة 2019، الذي لم يتعدّ عدد المشاركين فيه 30 ألفا، وهو ما دفع هؤلاء المنتمين إلى المرشحين الراسبين في المباراة، أو مزاولين للمهنة إلى طرح إشكالية نزاهة ومصداقية الامتحان، خاصة بعد ظهور أسماء ناجحين يحملون ألقاب محاميين معروفين، كوزير العدل الحالي وهبي، ونقيب المحامي بمكناس السابق الأنصاري.
هذا الوضع، دفع "طلبة الحقوق المعطلون"، المجتازون لامتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، لإصدار بيان للرأي العام الوطني، تحصل Le360 على نسخة منه، اعتبروا أن الامتحان شابه "فساد ومحسوبية وزبونية"، مشيرين إلى أن لائحة الناجحين عرفت "وجود عدد كبير جدا من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية، من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين"، وأن "أسماء النسب المعروفة تغزو لائحة الناجحين".
وعدد ذات البيان الصادر يوم السبت الماضي ما سمّٓاها الخروقات التي شابت الامتحان، على غرار "خرق الملف الوصفي للمباراة، حيث تم إقحام القانون المنظم لمهنة المحاماة، مع ان القرار الوصفي للمباراة الذي أصدره وزير العدل، حدد المواد المشمولة بالاختبار الكتابي، ولم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، لأن توصيف المباراة بقرار وزير العدل، جعل من قانون المهنة موضوع للاختبار في الشفوي، لكننا تفاجتها بإقحام ما يقرب 20 سؤالا متعلقا بمحور غير معنيين به في الاختبار الكتابي، إضافة إلى خرق متعلق بطريقة تصحيح الأجوبة، والتي حادت عن ما وعد به وزير العدل، مما يجعله خرقا يستوجب إلغاء المباراة بقوة القانون"، حسب ذات البيان.
وسلط أصحاب البيان الضوء على ما اعتبروها "الخروقات التي طالت عملية التصحيح وإعلان النتائج"، متسائلين باستغراب "كيف لهيئات المحامين وجمعياتهم، التي أعلنت رفضها لإعلان امتحان الأهلية، وأعلنت مقاطعتها للامتحان، أن تشارك في عملية التصحيح؟"، معتبرين هذه المشاركة هي "غير ذي صفة، وهو خرق كفيل كي يجعل منها مباراة باطلة".
وأكد المترشحون المرسبون في بيانهم أن "نسبة كبيرة من أسماء الناجحين، تربطها علاقات قرابة ومصاهرة، مع مسؤولين كبار في الوزارة، ومع عدد من النقباء والمحامين"، مضيفين أن هناك "أبناء عائلات كلها بأرقام متتابعة، تم إدراج أسمائهم ضمن الناجحين، ما يطرح أكثر من سؤال، ويستدعي تدخل جهات عليا للوقوف عند هذا الفساد الواضح للجميع".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "هذه المباراة صُممت فقط على مقاس أبناء المحامين والنقباء وكبار المسؤولين"، مطالبا بـ"فتح تحقيق نزيهٍ، سواء في شكليات المباراة والعيوب التي طالتها، وسواء من حيث إعلان النتائج والشكوك التي تحوم حولها، مع ترتيب كل الآثار القانونية على ذلك".
© Copyright : DR
