وأوضحت الوزارة في جواب على سؤال كتابي تقدم به المجموعة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن المركز القضائي بكلميمة، هو عبارة عن مركز قضائي من الحجم الكبير بمواصفات حديثة، تم تدشينه خلال سنة 2021، حيث تبلغ مساحته المغطاة حوالي3262م2 ويتوفر على قاعتين للجلسات، مكتب للواجهة، و25 مكتبا وفضاء للاعتقال.
وقالت الوزارة بأنها تولي أهمية خاصة لموضوع تسهيل الولوج للخدمات القضائية لجميع المرتفقين، على قدم المساواة بينهم وذلك بوضع خريطة قضائية تستجيب للحاجيات الحقيقية التي يتطلبها مرفق العدالة، كحلقة مهمة وذات أثر كبير في مسار إصلاح العدالة وعصرنتها، وتبرز كحلقة أساسية للوصول إلى عدالة تتوفر على مواصفات الجودة والفعالية، وسهولة اللجوء إلى القضاء والاستفادة من خدماته وجعل القضاء قريبا من المواطن.
وأشارت الوزارة إلى أن استراتيجيتها الجديدة في هندسة الخريطة القضائية ترتكز على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف لمحاكم المملكة على جميع التراب الوطني، بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة المجالية، من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة، أخذا بعين الاعتبار وضعية المناطق النائية وتمكينها من تسهيل الولوج إلى العدالة.
وتستعد وزارة العدل للقيام بدراسات في الموضوع وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين في منظومة العدالة، وذلك في أفق الإستجابة لطلب إرجاع الخدمات للقاضي المقيم بتنجداد، في حالة توفر المعايير والمؤشرات الموجبة للإحداث، ولا سيما توفير الوعاء العقاري المناسب.
وكان فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب قد طالب في، نونبر الماضي، بإرجاع الخدمات لمركز القاضي المقيم بدائرة تنجداد إقليم الرشيدية، وذلك في سؤال كتابي موجه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وذكر النائبان البرلمانيان عمرو أووجيل وحياة ومنجوح، أن "مركز القاضي المقيم بمدينة تنجداد إقليم الرشيدية شكل مركزا قضائيا حيويا لعدة سنوات ساهم بشكل كبير في تقريب القضاء لساكنة دائرة تنجداد التي تفوق 80 ألف نسمة، إلا أنه وللأسف تم إغلاقه منذ سنوات".
وأشار النائبان التجمعيان إلى أن "هذا الأمر أزم وضع ساكنة المنطقة، إذ تضطر إلى التنقل لمقر المركز القاضي المقيم بكلميمة، في وقت تسعى لتقريب خدمات العدالة من المتقاضين وتسهيل ولوجهم إليها، ووقوفا على توصيات وخلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وحرصا على سير العدالة بكيفية ميسرة وسريعة وفعالة لصالح المتقاضين".
وساءل النائبان البرلمانيان، وزير العدل عبداللطيف وهبي عن "الإجراءات المتخذة من أجل إحياء هذا المركز القاضي المقيم بدائرة تنجداد أو بناء محكمة جديدة استجابة للملتمسات وانتظارات الساكنة المحلية".
