بلاغ لرئاسة النيابة العامة، ذكر أن تقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب "يأتي في سياق متسم بتعبئة وطنية تنخرط فيها جميع الهيئات والقطاعات من أجل خروج بلادنا من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي".
وأضاف المصدر ذاته أن "الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر من بين الآليات المعتمدة لضمان استمرارية المؤشرات الإيجابية في المستقبل، باعتباره وثيقة تضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي".
ويعد هذا الدليل مرجعا استرشاديا، يضيف المصدر ذاته، يؤطر عمل النيابات العامة والشرطة القضائية ووثيقة تتضمن المبادئ الأولية والأساسية لكل مبتدئ في هذا المجال من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وهذا، وأشار البلاغ إلى أنه تم إنجاز هذا الدليل تم في إطار مقاربة تشاركية حيث ساهمت فيه جميع الجهات المعنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من رئاسة النيابة العامة وقطبي المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني، والدرك الملكي.
