ووجه النائب البرلماني عن حزب "الكتاب"، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ذكر فيه أنه "تم في وقت سابق إحداث مطرح عمومي للنفايات المنزلية بالحدود الترابية بين جماعة سيدي رحال بإقليم برشيد وجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، في سياق تنفيذ عقد يجمع بين المجلس الإقليمي لبرشيد باعتباره صاحب المشروع، وإحدى شركات القطاع الخاص، وهو المطرح الذي استنفذ طاقته الاستيعابية، ويتم تفريغ النفايات خارجه بشكل عشوائي".
ويتواجد هذا المطرح، يضيف البلاغ، "في منطقة لا تبعد عن منازل السكان المحليين إلا بكيلومترين اثنين، في مجال رطب يتميز بوجود غابة سياحية وضيعات فلاحية بورية ذات زراعات بمردودية جيدة، ضدا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.06.153 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين 50 و56 منه".
أورد البرلماني أنه "توصل بعريضة من جمعيات المجتمع المدني والساكنة المحلية المجاورة لهذا المطرح، والتي يتجاوز عددها 2000 أسرة، والتي تضررت كثيرا، صحيا ونفسيا، بفعل ما ينبعث من هذا المطرح من روائح كريهة، وكونه سببا في انتشار أمراض تنفسية وجلدية خطيرة، وبالأخص في صفوف الأطفال والنساء وكبار السن، ناهيك عن كونه مكانا تتجمع فيه الكلاب والقطط الضالة والحشرات والزواحف، وهو ما حول العيش في الجوار إلى جحيم لا يحتمل، ومس بالمنظومة الإيكولوجية لهذا الموقع".
وأضاف النائب البرلماني أن الساكنة المحلية تعترض على أي نية لاستمرار هذا المطرح في موقعه الحالي، وتطالب ببلورة فورية لخطة لإزالته نهائيا، ومعالجة مخلفاته، في أفق إرجاع الموقع إلى حالته السابقة، حيث كان قبلة للباحثين عن الهدوء والسكينة بالنظر لما كان يميزه من جمال الطبيعة، ونقاء الهواء".
وساءل البرلماني الوزارة عن "التدابير والإجراءات التي ستتخذها من أجل التفاعل إيجابا مع اعتراض الساكنة المحيطة بمطرح جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد على تجديد عقد استمراره، ورفع نهائي للأضرار الناتجة عن انبعاثاته، حماية للساكنة وللمحيط البيئي في المنطقة".
