بالفيديو: كواليس استفادة أول مواطن من عملية جراحية على القلب بعد انتقاله من راميد إلى التغطية الصحية

le360

في 02/12/2022 على الساعة 16:37

فيديوانطلق في الفاتح من دجنبر الجاري، العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وجرى صباح اليوم الجمعة، التكفل بأول مريض سيجري عملية جراحية على القلب.

بوخليق بوشتى ، فلاح مغربي، وأول مواطن يستفيد من خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض’’ AMO ‘’، اليوم الجمعة 2 دجنبر 2022، بمدينة الدار البيضاء، يقول إن هذا النظام مكنه من دخول إحدى المصحات الخاصة، لإجراء عملية على مستوى القلب بالمجان.

وأوضح بوشتة في تصريح ل Le360، بأن انتقاله من نظام الراميد إلى التغطية الصحية الصحية، كان له وقع إيجابي على حياته وحياة أسرته، خصوصا وأنه أصبح عاجزا عن العمل بعد المرض.

"كنت أفكر كيف سأتمكن من جمع مبلغ العملية، وهو مبلغ باهض حتى علمت أنني أصبحت مسجلا في التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وأن الدولة ستتكفل بمصاريف العملية ولن أدفع شيئا". يضيف بوشتى.

ووفق ما استقيناه من المصحة حيث سيخضع هذا المستفيد لجراحة القلب، تبلغ كلفة لعملية حوالي 130 ألف درهم (13 مليون سنتيم)، ستتكفل بها الدولة وبمصاريف استشفائه. 

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية الأسبوعية، إن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "توصلت بطلب التحمل المسبق (Prise en charge) لنفقات علاج المريض القاطن في مدينة الدار البيضاء، والآن سيجري العملية وهو مرتاح البال".

"يشمل هذا النظام، الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (Ramed)، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري" تقول سلمى أفقير مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض. وأوضحت مديرة قطب التأمين الإجباري عن المرض، في تصريح ل Le360 بأن هؤلاء المواطنين، سيتم تسجيلهم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل. وأشارت إلى أن الدولة من تتحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض’’ AMO ‘’ بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما دامو غير قادرين على تحملها.

وبالتالي، سيستمر المؤَمَن لهم الجدد، وذوي حقوقهم تضيف المتحدثة، في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

تصوير وتوضيب: خديجة صبار

تحرير من طرف فاطمة الزهراء العوني
في 02/12/2022 على الساعة 16:37