وقرر قاضي التحقيق تأجيل مواصلة التحقيق التفصيلي مع المسؤول الجهوي عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، بعدما تقدم دفاعه بملتمس للتأجيل قصد الإطلاع على على نتائج الخبرة التقنية المجراة على مختلف الأشياء التي حجزت من داخل سيارته أثناء ضبطه متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة.
وبالموازاة مع ذلك، نظم العشرات من أعضاء جماعة العدل والإحسان، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمكناس، يطالبون فيها بإطلاق سراح القيادي الموقوف، على خلفية تورطه في جريمة الاتجار بالبشر.
وكان قاضي التحقيق قد استمع خلال جلسة الـ12 من شهر نونبر الجاري إلى الوجه البارز في الجماعة المحظورة، بالإضافة إلى الضحيتين اللتين استمع لهما بشكل منفرد، في انتظار إجراء مواجهة بينهما وبين المتهم، قبل أن يقرر تأجيل استكمال التحقيقات إلى 29 من شهر نونبر الجاري.
وكانت النيابة العامة بمكناس، قررت متابعة المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، في حالة اعتقال، من أجل "الاتجار بالبشر، وذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة، وإساءة استعمال الوظيفة، واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة، بغرض الاستغلال الجنسي، وهتك عرض أنثى باستعمال العنف".
وفي المقابل قررت متابعة المطلقة ضحية القيادي بجماعة العدل والإحسان في حالة سراح من أجل "الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية".
وتعود تفاصيل القضية إلى الاثنين 31 أكتوبر 2022، حينما ضبطت مصالح الأمن بمكناس المتهم متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة داخل سيارته بمنطقة خلاء بحي تولال الشعبي نواحي مكناس، ليتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الشرطة، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تمديد الحراسة النظرية بعد ظهور ضحية جديدة، صرحت باستغلالها جنسيا وهتك عرضها من قبل المتهم، ليتقرر بعدها إيداع الموقوف المعني السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال من أجل ارتكاب جناية الاتجار بالبشر.
