وحدد قاضي التحقيق، الذي مثل أمامه المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، بحضور هيئة دفاعه، تاريخ 29 نونبر المقبل، لمواصلة التحقيق تفصيليا مع المتهم، الذي ضبط متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة بمنطقة خلاء بمكناس، قبل أن تظهر الأبحاث عن تورطه في قضية مماثلة، ليتقرر بعدها إيداعه السجن المحلي تولال، ومتابعته في حالة اعتقال، من أجل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
واستمع قاضي التحقيق، خلال جلسة استغرقت ساعات طويلة، إلى الوجه البارز في الجماعة المحظورة، بالإضافة الى الضحييتين اللتين استمع لهما بشكل منفرد، في انتظار إجراء مواجهة بينهما وبين المتهم، قبل أن يقرر تأجيل استكمال التحقيقات إلى 29 نونبر الجاري.
وبالموازاة مع جلسة التحقيق، نظم العشرات من أعضاء جماعة العدل والإحسان، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمكناس، يطالبون فيها بإطلاق سراح القيادي الموقوف، على خلفية تورطه في جريمة الاتجار بالبشر.
ووفق صك الاتهام، فقد تابعت النيابة العامة بمكناس، المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، في حالة اعتقال، من أجل "الاتجار بالبشر، وذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة، وإساءة استعمال الوظيفة، واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة، بغرض الاستغلال الجنسي، وهتك عرض أنثى باستعمال العنف"، فيما تابعت المطلقة في حالة سراح من أجل "الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية".
وتعود تفاصيل القضية إلى الاثنين 31 أكتوبر 2022، حينما ضبطت مصالح الأمن بمكناس المتهم متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة داخل سيارته بمنطقة خلاء بحي تولال الشعبي نواحي مكناس، ليتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الشرطة، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تمديد الحراسة النظرية بعد ظهور ضحية جديدة، صرحت باستغلالها جنسيا وهتك عرضها من قبل المتهم، ليتقرر بعدها إيداع الموقوف المعني السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال من أجل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
