وفي هذا السياق، عقد موثقو أقاليم فاس وتازة وصفرو، الأربعاء 16 نونبر 2022، جمعا عاما استثنائيا لمناقشة هذه المستجدات التي وردت على لسان وزير العدل بمجلس النواب.
وقال المجلس الجهوي للموثقين إنه اجتمع من أجل مناقشة ما وصفه بـ "المستجدات غير المسبوقة والخطيرة"، المتمثلة في "تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع".
واستنكر المجلس الجهوي، في بيان توصل Le360 بنسخة منه، "بشدة" ما وصفه بـ"المنزلق الخطير وغير المفهوم لوزير العدل، بصفته رجل قانون أولا وبصفته وزيرا لتحقيق العدل ثانيا، إذ كان من المفروض عليه والمنتظر منه أن يكون سباقا قبل غيره لنبذ كل أشكال التطاول وتداخل الاختصاصات بين المهن القانونية جميعها، لكنه للأسف وعكس ذلك، تجرأ على المس بأحد أهم الاختصاصات الحصرية للسادة الموثقين العصريين ببلادنا ألا وهو تلقي الودائع".
وعبر المجلس الجهوي عن "رفضه المطلق" لما سماه بـ"سياسة الترقيع والخلط بين المهن القانونية بحجة إصلاح مهنة العدول، فلكل مهنة إطارها المنظم واختصاصاتها الحصرية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يستقيم إصلاح مهنة ما عبر نقل اختصاصات مهنة أخرى إليها، فهذا يعتبر ضربا من ضروب العبث والارتجال والعشوائية".
وأشار المجلس إلى "أنه يسجل بفخر واعتزاز أنه ما نسب إليه قط تراميه يوما على اختصاصات مهنة قانونية أخرى، في احترام تام لأدبيات المهنة ووقارها"، مضيفا أن "ما يسجله اليوم لا يعدو أن يكون انتكاسة خطيرة لحرمة المهن القانونية واستقلاليتها، انتكاسة وجدت صداها للأسف في تصريحات ضربت عرض الحائط كل المسارات المشرفة التي خطها المنتسبون لمهنة التوثيق".
وأكد المجلس أن "مهنة العدول غير مؤهلة بتاتا من جميع النواحي لتلقي الودائع وتدبيرها، ليس انتقاصا من قيمة هذه المهنة أو من مكانة المنتسبين إليها، وإنما رعيا لجملة الشروط الواجب توفرها للقيام بهذه المهمة، واحتراما أيضا للمهن القانونية الأخرى دون تطاول على اختصاصاتها".
وأوضحوا أن "العدول سبق أن عمدوا خلال السنين الأخيرة بنية مبيتة إلى تحوير اسم مهنتهم من اسم "عدل" إلى اسم "عدل موثق" أو "موثق عدل"، والهدف من ذلك كان واضحا، وهو خلق نوع من الخلط بين مهنتين مستقلتين وإثارة نوع من التشويش قصد تغلیط عموم الباحثين عن خدمات "الموثق" لسرقة مهنة قائمة بذاتها".
وبين موثقو فاس وتازة وصفرو أن "مهنة العدل ومهنة الموثق مهنتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما البعض، ولا يمكن المزج بينهما أو تشبيه إحداهما بالأخرى أو نقل صلاحيات الأولى للثانية، لاعتبارات عدة أهمها: المرجعية والتكوين والاختصاص".
وذكروا بـ"الفرق الشاسع بين مهنتي العدل والموثق، والذي لا يوجد مجال للمقارنة أو المقاربة بينهما، وذلك للهوة الشاسعة بين المهنتين"، مؤكدين أن "هذا الكلام لا يدخل في إطار الانتقاص أو الحط من قيمة مهنة العدول، أبدا، إنما يأتي استحضارا لضرورة مراعاة عنصر التكوين والكفاءة الذي على أساسه أعطيت للموثق جملة من الاختصاصات القانونية الدقيقة والصعبة والحصرية، تحت طائلة المسؤولية القانونية في حالة عدم أدائها على أحسن وجه".
ودعا موثقو فاس وتازة وصفرو وزير العدل إلى "التراجع بشكل فوري عما صرح به من إمكانية السماح للعدول بتلقي الودائع، لما في ذلك من خلط غير مبرر لمهنتين منفصلتين، ولما في ذلك أيضا من ضرر بليغ على مهنة التوثيق العصري وخطر جسيم على أموال المواطنين وودائعهم، ليس طعنا في ذمة العدول، وإنما من باب لكل مهمة أهلها ولكل مسؤولية أناسها يقومون بها حسب ما عهد إليهم من تكوين ودراية وممارسة".
وفي الختام، أكد موثقو جهة فاس "عزمهم خوض جميع الأشكال النضالية المتاحة من أجل الحفاظ على المكتسبات التاريخية لمهنة التوثيق من السرقة والضياع"، على حد تعبير البيان.
