وكان قاضي التحقيق قد أمر في 3 من شهر نونبر الجاري، بإيداع القيادي المذكور السجن المحلي تولال، وذلك بعد استنطاقه أوليا على خلفية تورطه في جريمة الاتجار بالبشر.
وبالموازاة مع ذلك، نظم العشرات من أعضاء جماعة العدل والإحسان، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمكناس للمطالبة بإطلاق سراح القيادي الموقوف على خلفية تورطه في جريمة الاتجار بالبشر.
ووفق صك الاتهام، فقد تابعت النيابة العامة بمكناس، المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، في حالة اعتقال من أجل "الاتجار بالبشر وذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال حالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي وهتك عرض أنثى باستعمال العنف"، فيما تابعت المطلقة في حالة سراح من أجل "الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية".
وتعود تفاصيل القضية إلى الاثنين 31 أكتوبر 2022، حينما ضبطت مصالح الأمن بمكناس المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة داخل سيارته بمنطقة خلاء بحي تولال الشعبي نواحي مكناس.
وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر المصالح الأمنية بمكناس، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تمديد الحراسة النظرية بعد ظهور ضحية جديدة صرحت باستغلالها جنسيا وهتك عرضها من قبل المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، ليتقرر بعدها إيداع الموقوف المعني السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال من أجل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
يذكر أنه ليست هذه أول مرة يتم فيها ضبط قيادي في جماعة العدل والإحسان في قلب فضيحة جنسية، بل إن سجل الجماعة المحظورة مليء بمثل هذه "الخطايا" على مر السنوات الأخيرة.
