بنموسى الذي كان يتحدث، الاثنين 7 نونبر 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ذكر أن "الحوار الاجتماعي يترجم إرادة مشتركة للوصول إلى نتائج إيجابية"، مضيفا: "نريد للنظام الأساسي الجديد أن يكون نظاما موحدا لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية"، مردفا أن "النظام الأساسي الجديد سيوفر لنساء ورجال التعليم كافة الضمانات من حقوق وواجبات فيما يخص الاستفادة من الأمور المتعلقة بالوظيفة العمومية".
وتابع المسؤول الحكومي أن الحوار مازال مستمرا للحسم النظام الأساسي مع النقابات، مستدركا: "هناك نقاط خلافية وسنحاول تجاوزها للوصول إلى لبعض النتائج قريبا".
وتطالب نقابات التعليم بإخراج نظام أساسي جديد على اعتبار أن النظام المعمول به حاليا أصبح متجاوزا لأنه يعود لسنة 2003.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أكد أن "الوزارة بصدد إعداد نظام أساسي موحد خاص برجال التعليم وفق مقاربة تشاركية"، مشددا على أن "الوزارة ملتزمة بوضع اللمسات الأخيرة على الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية لهذا النظام مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي".
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية سابقة أن "الأمر يتعلق بورش ضخم ويجب أن نكون على وعي بذلك، لأننا بصدد إعداد نظام أساسي للعشرين سنة المقبلة".
ويعتبر الوزير أن الهدف من هذا المشروع هو "جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس ولكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر".
