وتشير الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2023، إلى أنه سيتم خلق مسالك جديدة للتكوين تواكب متطلبات القطاعات الإنتاجية والمجالات الترابية، إذ يتعلق الأمر 58 مسلكا جديدا لمواكبة المتطلبات القطاعية.
وستهم هذه المسالك تخصصات الفلاحة والصناعة الغذائية الصيد البحري، الرقميات وعلوم البيانات، الطاقات المتجددة، المالية، اللوجستيك، التعدين والتحويل، السياحة.
وبلغ إجمالي ميزانية وزارة التعليم العالي في مشروع قانون المالية 15 مليار و215 مليون و35 ألف درهم، دون احتساب اعتمادات الالتزام، من ضمنها 289 مليون درهم مخصصة للبحث العلمي.
وحصل قطاع التعليم العالي على النصيب الأكبر من ميزانية الوزارة (51 في المائة) حيت رصد له مبلغ 3 ملايير و283 مليون و275 ألف درهم، في حين خصص للدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة مليارين و611 مليونا و131 ألف درهم (41 في المائة)، و3 في المائة لـ"القيادة والحكامة".
ورصدت الوزارة 8 ملايير و795 مليونا و874 ألف درهم لكتلة الأجور، و4 ملايير و566 مليون و81 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
