ويأتي الإضراب ردا على ما يعتبره الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية "جمود ملف الدكاترة الموظفين وتجميد المناصب التحويلية"، وذلك في "تعدي على حقوق الدكاترة الموظفين بحرمانهم من المناصب المخولة لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين والمقررة في قانون مالية 2022".
وسجل الاتحاد "تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية) عن مخرجات الحوار الاجتماعي، ويعتبر ذلك تملصا واضحا للحكومة من تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة"، معتبرا أن "الحكومة لا تعطي أي اهتمام أو تشجيع للرأس المال البشري من موظفي الدولة المغربية".
هذا وحمّل الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب الوزير عبد اللطيف ميرواي، المسؤولية الكاملة في "تردي أوضاع الجامعة المغربية، التي عرفت هذه السنة تدهورا كبيرا على عدة جوانب، مما جعلها تتذيل أدنى التصنيفات الدولية، نتيجة تكريس سياسات فاشلة في النهوض بالبحث العلمي في المغرب"، متهما الوزارة بـ"تبخيس وتهميش الدكاترة الموظفين من جهة، وسن سياسات معادية للنخب الوطنية من جهة ثانية".
وطالب الاتحاد وزارة المالية والاقتصاد بتفعيل المناصب التحويلية لقانون مالية 2022، عبر توزيع هذه المناصب على القطاعات الوزارية لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين في إطار أساتذة باحثين.
