وانتقد المحامون، وزير العدل وزميلهم في المهنة عبد اللطيف وهبي، على مقترحاته بمشروع قانون المالية الجديد، والتي تنص على اقتطاع الضرائب من المنبع، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أصحاب البذلة السوداء، معتبرين هذا الأمر لا يدخل ضمن العدالة الجبائية، ومنددين به لكونه جاء بدون آلية تشاركية وعبر قنوات الحوار.
ورفع المحتجون شعارات تطالب برحيل وهبي على رأس الوزارة، مستنكرين ما اعتبروه "القرارات الانفرادية" والخطط التي يقررها دون إشراكهم، والاستماع لمواقفهم، معبرين عن خيبة أملهم في زميلهم السابق، والذي يدرك جيدا ما سموه الإكراهات الكثيرة التي تعاني منها مهنة المحاماة.
وكانت مكاتب هيئات المحامين بمختلف مناطق المغرب قد أعلنت عن برامج احتجاجية ضد وزير العدل ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بالرغم من انعقاد لقاء عشية أمس الإثنين 31 أكتوبر 2022 بالبرلمان، بوساطة من فرق الأغلبية الحكومية، بين المحامين والوزير المنتدب المكلف بالمالية فوزي لقجع.
هذا، ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، حيث نص على أنه يقوم المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، وحدد المشروع المالي، مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.
