وقال نزار بركة في تصريحات للصحافة عقب توقيع الاتفاقية، إنه "تبعا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى الاستغلال المعقلن للفرشة المائية والحفاض عليها، تم توقيع "عقدة الفرشة" لضمان تدبير معقلن للماء بهذه المنطقة، خصوصا وأنها يضيف الوزير "تعاني من مشكل ندرة المياه بشكل دائم".
"في السنوات الأخيرة كان هناك استغلال مفرط للفرشة المائية"، يضيف الوزير، لذلك "كان من الضروري القيام بهذه العقدة لتحديد الحصة التي ستعطى لكل مستعملي المياه سنويا، وكذا وضع عدادات في جميع نقاط استهلاك الماء التي تدخل في إطار عقد الإدارة التشاركية للمياه الجوفية، وذلك بهدف تحديد كمية المياه المستهلكة وما إذا كانت احترمت الحصة المحددة ".
البرنامج وحسب المسؤل الحكومي، يشمل أيضا "بناء سدود جديدة ستمكن من تطعيم الفرشة المائية لضمان تزود ساكنة المنطقة بالماء سواء الشروب أو مياه السقي". واعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، بأن "هذه العقدة جد مهمة، لأنها تمت بلورتها بعد التشاور بين مختلف الشركاء المعنيين، وكذا مستعملي الماء من فلاحين ومستثمرين ومجتمع مدني"، مردفا "هذه المنطقة تعرف دينامية جد مهمة فيما يخص التنمية الفلاحية خصوصا سلسلة النخيل، وهذه الشراكة ستعطينا آلية لتدبير مساحات النخيل الجديدة المزمع غرسها بحلول سنة 2030 في إطار مخطط الجيل الأخضر والتي تبلغ يضيف المسؤول الحكومي 5 ملايين نخلة".
ولبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في أفق سنة 2030، تم رصد غلاف مالي يناهز 2,3 مليار درهم، ستمكن من تدبير الطلب على الماء عبر إنجاز مشاريع مهيكلة لتعبئة الموارد المائية، إنجاز تجهيزات هيدروفلاحية عصرية، وضع معدات أوتوماتيكية لتتبع تطور مستوى الفرشة المائية، مع الحرص على وضع عدادات لتعزيز عملية مراقبة جلب المياه الجوفية، فضلا عن عملية التحسيس بأهمية ترشيد استعمالات المياه. وستمكن هذه الإجراءات حسب المسؤولين، من تحسين تدبير الموارد المائية وحصر استعمالاتها في حدود حجم المياه الجوفية المتجددة للفرشة المعنية بهذه العقدة، "حفاظا على حق الأجيال القادمة من هذه الموارد المائية وضمانا لاستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها". يذكر أن المياه الجوفية مسكي-بودنيب، تغطي جماعتي واد النعام وشرفاء مدغرة التابعتين لإقليم الراشدية على مساحة تزيد عن 20000 كم² بين الأطلس الكبير في الشمال ونتوءات الأطلس الصغير وحمادة غير في الجنوب.
