وعممت وزارة الداخلية دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، بتاريخ الـ 24 أكتوبر 2022، تدعوهم فيها إلى ترشيد وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية من %20 إلى %30.
وفي التفاصيل، دعت الوزارة إلى التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية. بالإضافة إلى التقليص من شدة إضاءة المصابيح.
علاوة على ذلك، سيتم تشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 مساء، حسب المناطق، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام.
ومن بين التدابير الرامية إلى خفض الاستهلاك، دعت وزارة الداخلية إلى الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور، بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين.
كما دعت للخفض من الإنارة العمومية في المنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاء ات الترفيه والشواطئ.
بالإضافة إلى هذا، فإن الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة مطالبة بإيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء، عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة. وإطفاء الإنارة في البنايات العمومية عند عدم الحاجة إليها أو عند مغادرة المكان، وإطفاء المصابيح غير المستعملة في المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها، وذلك عبر استعمال المؤقتات الكهربائية.
في حين تشمل تعليمات وزارة الداخلية التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان، والحرص على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض، والتدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنايات والمعالم الأثرية والأسوار.
فيما اعتبرت الوزارة أن استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية لا يجب أن يكون إلا في الحالات القصوى أو الضرورية.
وطالبت وزارة الداخلية كلا من الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة بضرورة تتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء، وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاثة أشهر لتقييم نتائج التدابير المتخذة.
وأهابت أيضا بالولاة والعمال باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل مضامين هذه الدورية وموافاة وزارة الداخلية بتقارير مفصلة ومنتظمة للتدابير التي تتخذها في هذا الإطار.
هذا، ووفق ما نشره Le360 في خبر سابق، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان قد أعطى تعليماته وتوجيهاته إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات بأقاليم المملكة، في أفق إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023، حيث تمت الدعوة إلى ترشيد نفقات التسيير والتجهيز للجماعات الترابية، إذ اعتبر الوزير أن السنة المالية 2023 تأتي في خضم ظرفية اقتصادية استثنائية، وهو الأمر الذي يفرض على الجماعات الترابية تحديات عميقة.
