وبالنسبة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم المالي الخاص باقتناء السكن الرئيسي، فقد حدد مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023 شروطا رئيسية لقبول طلبات الاستفادة، فيما لم يتم بعد تحديد أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.
وفي هذا الشأن، فإن الشرط الأساسي لقبول طلب الاستفادة من دعم السكن؛ أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
ومن بين الشروط المطلوبة أيضا، أن يجري إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق. كما يجب أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
علاوة على ذلك يجب على المقتني أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الالتزام.
كما تضمن نص مشروع قانون المالية 2023 شرطا يتم بقتضاه عدم رفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
ويأتي هذا التوجه الجديد، حسب مذكرة صادرة عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تهم الإعداد لمشروع موازنة 2023، بعد تسجيل صعوبات في تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات الضريبية التي كانت تخصص لشراء السكن.
وبالعودة إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، يتم دعم السكن الاجتماعي عبر إعفاء المنعشين العقارين من الضريبة شريطة أن تكون هذه المساكن الاجتماعية المعدة للسكن تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و80 متر مكعب، ولا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ومن المرتقب أن يشكل قرار الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، حيث أبانت هذه الآلية عن محدوديتها.
