ونقل المتهم من قبل عناصر الدورية الأمنية التي كانت تقوم بجولات روتينية بمنطقة أشقار إلى مقر ولاية أمن طنجة، حيث جرى الاستماع إليه من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول أنه يشكل موضوع بحث بناءً على نشرة حمراء لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة.
وكان القضاء الإيطالي قد أدان المتهم، في قضية تتعلق بارتكاب جرائم مالية والإثراء غير المشروع وإتلاف وثائق.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما في ما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
