وذكرت النقابات التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المراسلة المذكورة أن "ضمان السلم الاجتماعي داخل المؤسسة لن يتم الا بالتعامل بالجدية اللازمة مع جميع الالتزامات الموقعة مع الإدارة العامة للمؤسسة وبالأخص تنفيذ ما تبقى من بنود بروتوكول الإتفاق الموقع مع نقابتنا بتاريخ 12 فبراير 2019 وعلى رأسها تعميم التعويض عن النقل على جميع الأجراء، وكذا تنفيذ محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 09 غشت 2022".
ونبهت النقابات الوزير إلى "الازدواجية في التعامل مع مطالب الأجراء والفرقاء الاجتماعيين، وعدم تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة في توزيع الزيادة في الأجور لن يزيد إلا في تأجيج الوضع داخل المؤسسة وسيضطر المكاتب الوطنية الموحدة إلى العودة للإضراب الذي تم تعليقه يوم 13 يونيو 2022 دفاعا عن حقوقها المشروعة ونضالاتها ضد الحيف والتمييز السلبي".
وأشارت النقابات إلى "كانت قد أعلنت عن إضراب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد إبتداء من تاريخ 15 يونيو 2022، وقامت بتعليقه بعد إلتزام المديرة العامة وبحضور ممثل عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفتح حوار جاد ومسؤول حول مطالبنا، وبعد جلسات حوار مثمرة مع ادارة المكتب الوطني للمطارات توجت بتوقيع إتفاق بين الطرفين يوم 09 غشت 2022 وكان من بين أهم بنوده الزيادة في بعض المنح الخاصة بالفئات الممثلة في هذه المكاتب"، مستدركة "إلا أننا نتأسف أن أجرأة وتنفيذ الإتفاق مع الإدارة تعترضه عدة صعوبات أهمها محاولة بعض النقابات الممثلة لفئات أخرى ممارسة الوصاية على إدارة المؤسسة والضغط عليها من أجل السطو على الغلاف المالي المخصص للزيادة في الأجور وحرمان باقي الأجراء منها".
وألتمست النقابات من الوزير التدخل بصفته رئيسا للمجلس الإداري للمؤسسة لـ "إنصاف جميع أجراء المكتب الوطني للمطارات وتمكينهم، بشكل عادل ومنصف، من زيادة في الأجور تضمن لهم الحق في العيش الكريم".
