وأكدت النقابة، في بلاغ لها، عن "الرفض المطلق لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، والتي لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات والمحامين، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم ومناظراتهم وندواتهم الوطنية، ودونما استحضار لأعراف وتقالید ومبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية".
وعبرت النقابة عن "الاستعداد التام للنضال بكل الوسائل المتاحة والالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات والإطارات المهنية الغيورة".