الوزير الذي كان يتحدث خلال اجتماع مع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، أقر بما اعتبره "الاختلالات التي يعرفها تسويق اللحوم في المغرب"، مضيفا: أن "معظم المجازر والمذابح على الصعيد الوطني لا تستوفي الحد الأدنى لشروط السلامة الصحية".
وأضاف المسؤول الحكومي، الاثنين الماضي، أن عدد المجازر المعتمدة لا يتجاوز 14 مجزرة في المغرب، فيما توجد 264 مجزرة غير خاضعة للمراقبة، فيما تظل 533 مجزرة خاضعة للمراقبة، كاشفا أن الوزارة وضعت خطة لتأهيل 120 مجزرة للحوم الحمراء بحلول عام 2030.
واعتبر صديقي أن "المجازر غير الخاضعة للمراقبة لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر".
وذكر المسؤول الحكومي بأن تسويق وتوزيع اللحوم الحمراء في المغرب تواجهه إكراهات عديدة تتمثل في عدم تنظيم أسواق الماشية، كما أن غالبية الإنتاج تأتي من ضيعات صغيرة؛ مما يرفع كلفة اللوجيستيك، وينعش تعدد الوسطاء.
