واعتبر بنعلالي، في تصريح له، أنه "بات لزاما التصدي لممارسي الصيد العشوائي لمختلف أنواع الأسماك، مع القطع مع كل سياسة غير قانونية هدفها التشويش على مجهودات الدولة الرامية إلى الحفاظ على المخزونات البحرية".
وأكد المتحدث ذاته أن "الصيد التقليدي هو صيد قانوني، وهو جزء لا يتجزأ من القطاع وأحد مكوناته الأساسية، إلا أن البعض يحاولون وضعه على قدم المساواة مع الصيد غير القانوني على اعتبار أنهم يستعملون نفس الوسائل. فهذه المقارنة هي بمثابة احتيال لا يصعب كشفه".
وأضاف أن "الصيد الحرفي القانوني موجود في جميع المناطق، ويستفيد من التراخيص وهو محمي من لدن القانون، فيما لا يتوفر الصيد غير القانوني على ترخيص، وهذان النوعان من الصيد يتنافسان نظرا لكونهما يشتغلان في نفس المناطق وبنفس الوسائل".
وشدد رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى وأحد المؤسسين للائتلاف من أجل حماية الثروات البحرية الحية والسمكية (شدد) على أنه "يجب عدم الخلط بين الصيد الحرفي التقليدي والصيد غير المشروع، فمعركتنا هي ضد هذه الأخير، ونسعى للوقوف إلى جانب الدولة للحفاظ على ثرواتها".
واستدرك قائلا: "في الآونة الأخيرة، يستخدم بعض الأشخاص الشبكات الاجتماعية لدوافع خفية. إنهم يسعون إلى استخدام مواهب اللغويات من خلال إعطاء الصيد غير القانوني، والقوارب التي تستخدمها، اسم قارب المعيشي لأن هذه القوارب تسمح لهم بكسب المال وبالتالي العيش. ولكن في هذه الحالة، فإن هناك أيضا قوارب تُستعمل في الهجرة غير المشروعة أو الاتجار بالبشر، فهل يمكن أن نسميها قوارب معيشية؟ إنه نصب واحتيال".
وأكد أن "الصيد التقليدي هو صيد قانوني معترف به ومرغوب فيه من قبل الدولة لأنه يؤدي وظيفة معيشية، وقد أخذ مكانه في إطار مخطط إدارة توزيع قدرات الصيد بين القطاعات المختلفة وفقا للقيمة المضافة التي يمكن أن ينتجها كل قطاع لكل كيلوغرام من الأسماك. وبالتالي فإن الصيد البحري يجعل من الممكن توظيف قوة عاملة مؤهلة في مجالات مختلفة مثل التبريد والميكانيك والكهرباء والإلكترونيات والنجارة والأتمتة وما إلى ذلك.
واعتبر بنعلالي أن "الصيد الساحلي أيضا له دور هام جدا في النسيج الاقتصادي للقطاع، لأنه يجعل من الممكن لعب دور الإمداد لمختلف أنواع الأسماك وكذلك مؤسسات التأمين الأخرى"، مردفا أن "الصيد التقليدي، وبسبب صغر حجم قواربه، فهو يعتمد على البيئة البحرية والطقس ووفرة الأنواع والشبكة اللوجستية المرتبطة بها".
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة المعنية كانت قد أصدرت، من خلال لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، الجمعة 29 يوليوز 2022، قرارا يقضي بتأجيل انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط بمنطقة سيدي الغازي لشهر إضافي.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن "هذا القرار يأتي تفاعلا مع خلاصات التقرير الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي سجل تراجعا على مستوى المخزون السمكي في جنوب سيدي الغازي بنسبة 60 بالمائة".
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار جاء أيضا "عقب نقاش مكثف بين كل المتدخلين، خصوصا في الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة يوم الخميس 28 يوليوز 2022، حيث أجمع الكل على أن تناقص المخزون السمكي الوطني سببه الأول والرئيسي هو انتشار الصيد الجائر والعشوائي، وهو ما دفع المهنيين إلى الدعوة للتصدي بحزم لظاهرة الصيد غير القانوني، وجميع أشكال الاستنزاف والاستغلال الممنهج من طرف المهربين".
مهنيو الصيد البحري بأعالي البحار، يردف مصدرنا، "رحبوا بقرار الوزارة تأجيل الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط رغم تكلفته الاقتصادية الكبيرة عليهم والأعباء المالية التي ستثقل كاهلهم تبعا له، غير أنهم في المقابل شددوا على ضرورة ربط القرار بإجراءات عملية، للضرب بيد من حديد على كل من يعبث بالثروة السمكية ويستنزف خيرات الوطن عبر التهريب".
