وأكد الائتلاف، في بلاغ له، أن "هذا التدهور وما يرافقه من خطر الاندثار الذي يشمل أيضا المخزونات السمكية الأخرى، أصبح مصدر قلق شديد للمهنيين بخصوص قابلية قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته، على البقاء والاستمرارية سواء على المدى القصير أو البعيد".
ويعود سبب "هذه الانتكاسة"، يضيف البلاغ، إلى "الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة الجاري بهما العمل، بواسطة القوارب غير المرخص لها والتي يتناقض انتشارها المكثف والمتزايد، من حيث العدد والأحجام، مع التدبير المستدام للمصايد".
وفي هذا الصدد، أجرى Le360 حوارا مع فؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى وأحد المؤسسين للائتلاف من أجل حماية الثروات البحرية الحية والسمكية، بغاية تسليط الضوء على هذا الموضوع.
هل يمكنكم أن توضحوا لنا الدوافع والأسباب التي جعلتكم تلتئمون في هذا الائتلاف، وعلى الخصوص ما هي الأهداف المتوخاة؟
كما يقال، الوضعية الاستثنائية تستلزم عملا استثنائيا، وبالفعل فالوضع حرج جدا. فإما أن ننتبه جميعا، أي جميع الفاعلين والمعنيين باستمرار الاستغلال المستدام للثروات البحرية الحية، لما آلت إليه الأمور وخطورة المؤشرات المنبثقة عن الأبحاث العلمية، والتي تؤكدها عمليات الصيد، لتداركها وإزالة المسببات في أقرب الآجال وبفعالية أو أن الأمور ستتفاقم ويستمر انتكاس المخزونات الواحد تلو الآخر، لنصل إلى حالة الانهيار وعواقبه على مجموع نشاط الصيد البحري ببلادنا والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
وبالفعل، فأغلب المصايد وعلى الخصوص مصيدة الرخويات التي سخرت لها الدولة ملايين الدولارات لتشييد الموانئ وقرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة وتكوين رجال البحر وشجعت على إحداث وعصرنة أسطول للصيد يعد مفخرة للمغرب، تعرف نقصا خطيرا في كتلتها الإحيائية، ما ينذر باحتمالات الاستنفاذ والانهيار.
فالوضع يدعو للقلق الشديد على مستقبل هذه الاستثمارات سواء ما قامت به الدولة أو من كان من مجهود الخواص لبناء اقتصاد يعتمد على الصيد البحري، فانهيار المخزونات يعني تبخر جميع هذه المجهودات وتوقف السفن ناهيك عن الأثر على التشغيل واليد العاملة والصناعات المرتبطة بالصيد والأمن الغذائي، فإعادة الكتل الإحيائية لمخزون منهار إلى سابق حالتها شاق وطويل الأمد.
فمن باب المسؤولية أن يجتمع المهنيون في ائتلاف للتحسيس بالوضعية لدى جميع السلطات والإدارات والمؤسسات المعنية بالحكامة في القطاع والحفاظ على التوازن البيئي وموطن الأسماك، وعلى الخصوص إشعار الرأي العام بخطورة الوضعية والآثار على استقرار اقتصاد الصيد البحري الوطني برمته والأمن الغذائي، في حالة انهيار المخزونات.
كما أن الإتلاف بفضل مكوناته التي تشمل جل أنشطة الصيد البحري والصناعات المرتبطة به بمختلف أنواعها وأعماقها الجغرافية وتراكم التجارب هو كذلك قوة اقتراحية مهمة تنطلق من الواقع المعاش ويمكنها أن تساعد على بلورة مكامن النواقص في المراقبة والحلول الناجعة والضرورية لتدارك الاوضاع.
لماذا تطرحون هذا الاحتمال؟
التصريحات الأخيرة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري INRH تقر ببلوغ مستوى نقص المخزونات 65%، وهذه وضعية بيولوجية جد حرجة وتعتبر ناقوس خطر.
ما هي الأسباب؟
انخفاض كتلة المخزونات في السنوات الأخيرة إلى ما يفوق النصف، أي 65%، يعود إلى عدم احترام القاعدة البيولوجية الأساسية والمتعلقة بعدم تجاوز السقف المسموح به من المصطادات في كل مخزون والذي يسمح بتجديد الصنف البحري المعني.
وفي هذا الصدد، يقوم المعهد الوطني للصيد البحري الذي تدخل ضمن مهامه مراقبة توازنات المخزونات، بعد حملات علمية، سنويا بإصدار توصيات حول المستوى الأقصى من المصطادات الذي يمكن استخراجه من البحر. إلا أن تجميع مختلف المعطيات المتعلقة بالتصدير والاستهلاك الداخلي وغيرها تفيد بأن المستوى المسموح به للصيد تم تجاوزه بنسبة 35% مما يعني بأن كمية 35% يتم أخذها من الكتلة التي تؤمن تجديد الصنف البحري. فالمعادلة بسيطة وواضحة: مع عدد أقل من الإناث يكون إنتاج بيض الأسماك أقل وفي الأخير تقل كثافة المخزون في الحملة الموالية. إن الصيد المفرط أو الجائر هو أهم أسباب استنزاف أرصدة المخزونات السمكية. وقد وصلنا إلى مستوى أصبحنا نطرح فيه احتمال الانهيار التام لبعض الأصناف وذلك بشكل تلقائي وكنتيجة حتمية لهذا الصيد المفرط وتجاوزاته.
أين تكمن أهمية مخطط "أليوتيس" في هذا الإطار؟
لا زلنا نؤكد أن مخطط "آليوتيس" كان شيئا ممتازا للقطاع، فقد وضع أسس العمل بمخططات تهيئة للمصايد التي تهدف إلى تحقيق الاستغلال المستدام للمخزونات. فمخطط آليوتيس يعتبر خطوة جيدة ويتضمن ترسانة قانونية قوية لتحقيق أهدافه ومراقبة التقيد بالإجراءات المضمنة في مخططات التهيئة. غير أن مراقبة أنشطة الصيد البحري موكولة، بالإضافة الى إدارة الصيد البحري، إلى إدارات ومؤسسات متعددة ولديها انشغالات استراتيجية غير تلك التي تتطلع إليها إدارة الوصاية على قطاع الصيد البحري.
هل أنتم في حرب مع الصيد التقليدي؟
أبدا، لسنا في حرب مع هذا النوع من نشاط الصيد البحري بل على العكس الصيد التقليدي جزء لا يتجزأ من القطاع وأحد مكوناته الأساسية. فجميع مخططات التهيئة تخصص له حيزا ودورا مهما، كما أن جميع غرف الصيد البحري تشتمل على هيئة تمثل هذا الصنف.
إننا ضد جميع ممارسات الصيد غير القانوني والتي تتم خارج منظومة التهيئة كيفما كان مصدرها وصنف الصيد.
هل هذه الأنشطة غير القانونية حقيقة خطيرة؟
بالتأكيد، وهذا لسببين على الأقل: السبب الأول أننا لسنا في حالة غزارة وفيض رصيد المخزونات، فمنذ سنوات عديدة ونحن نقوم بتدبير قلة رصيد المخزونات. ولهذا قامت الدولة على سبيل المثال بتجميد الاستثمار في صيد الرخويات منذ ما يفوق عشرين سنة، بمعنى أن الدولة لم تعد تسمح بقدرات إضافية للصيد وذلك للحفاظ على المخزون وإمكانياته للتوالد والتجدد.
وباختصار لم يعد مكان لأي مجهود إضافي للصيد وإن كان هامشيا بل وعلى الخصوص لا يمكن ان تستحمل المخزونات مجهودا إضافيا غير قانوني يصل إلى 35% من المجهود القانوني والذي يحرف المعطيات والتوقعات على السواء التي يعمل بها المعهد الوطني للصيد البحري. مما يشكل خطرا على المخزونات واستغلالها المستدام.
هل استطعتم بواسطة هذا الائتلاف أن توحدوا جميع أصناف الصيد والتي تكون عادة في حالة تنافس؟
نعم يمكننا أن نكون في حالة منافسة في ما بيننا ولكن في إطار قانوني. إلا أن القطاع القانوني اليوم والذي لديه حقوق مكتسبة منذ عقود هو الذي يبحث عن ضمان حقوقه في مواجهة القطاع غير القانوني الذي يمارس صيدا جائرا خارج نظام التهيئة ومناقضا لإجراءات الاستغلال العقلاني والصيد المستدام.
