تم اتخاذ قرار تقليص مدة الدراسة في الطب إلى ست سنوات بشكل رسمي في مذكرة أرسلت أمس الخميس 30 يونيو 2022 إلى رؤساء الجامعات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. في هذه الوثيقة، يشير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، إلى أن فترة التكوين في دراسات الطب العام وكذلك الصيدلة وطب الأسنان ستتقلص إلى 6 سنوات بدل 7.
وأشارت المذكرة ذاتها أنه تم تخصيص ما مجموعه 3489 مقعدا جامعيا في الطب و 435 في الصيدلة و355 في طب الأسنان بالنسبة للسنة الدراسية 2022-2023.
في مقابلة مع وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، خلال برنامج Grand format على Le360 أكد أن قرار تقليص مدة التكوين في الطب من سبع إلى ست سنوات يعود إلى الرغبة في الاستجابة لحاجة ملحة في الموارد البشرية. فبمعدل 17 مهني صحي فقط لكل 10000 نسمة، فإن المغرب يظل في الواقع أقل بكثير من المستوى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، وهو 23 مهني صحي. وقال بهذا الخصوص: "إما أن نكون قادرين على تكوين شبابنا وإما أن نقوم بجلب أطباء من الخارج".
كما أشار عبد اللطيف ميراوي إلى أن المغرب ليس البلد الوحيد الذي اختار مدة ست سنوات للدراسة في مجال الطب. وأوضح قائلا: "فألمانيا تعتمد ست سنوات. نفس الشيء بالنسبة لإيطاليا. أيرلندا خمس سنوات، أما كندا والولايات المتحدة فاختارتا أربع سنوات. هل مستوى العلاج أقل في هذه البلدان؟ الجواب هو لا بطبيعة الحال".
وأشار الوزير إلى أنه جمع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة لإطلاق حوار بهدف تكييف نظام التكوين في المجال الطبي مع التحولات الجديدة في المجال التكنولوجي والاقتصادي.
ومع ذلك، فإن هذا القرار، الذي وصفه طلاب الطب بأنه "مفاجئ"، وأيضا من قبل البرلمانيين، أثار جدلا كبيرا. ففي رأي بعض البرلمانيين، يعد تقليص مدة تكوين الأطباء قرارا منفردا لا يكفي، في حد ذاته، لتعويض النقص في الأطر الطبية. يجب أن يكون هذا الأمر مرفقا بتدابير مصاحبة أخرى.
وقد انتقد طلاب الطب، في اعتصام بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 28 يونيو، تأخر نشر دفتر التحمل البيداغوجي الذي يؤطر هذا الانتقال من سبع إلى ست سنوات من التكوين، كما استنكروا موقف وزارة التعليم العالي التي، من وجهة نظرهم، لم تبذل الجهد اللازم من أجل الدفع إلى الأمام بالمناقشات حول عمل إصلاح الدراسات الطبية.
