فقد أوردت جريدة "أخبار اليوم المغربية"، في عددها ليوم غد الأربعاء، استنادا إلى ما كشف عنه وزير الداخلية محمد حصاد بالبرلمان أمس، أن "داعش" عينت مغربيا في منصب قاضي شرعي وهو ما يعادل منصب وزير العدل، وآخر أميرا للجنة المالية، ما يعادل منصب وزير المالية، وثالثا أميرا للحدود الترابية، ما يوازي منصب وزير الداخلية، ورابعا تم تعيينه أميرا لمنطقة جبل تركمان، وهو ما يعادل منصب وال، فيما أوكل إلى إلياس المجاطي منصب داخل لجنة الإعلام.
وزير الداخلية، الذي كشف معلومات استخباراتية في سابقة من نوعها، استغل طول أجوبته على 7 أسئلة، ليسلط الضوء على معالم خطة الأجهزة الأمنية لمواجهة الخطر القادم من الشرق العربي، فقد قال الوزير إن 1122 مغربيا انتقلوا من معسكرات سوريا والعراق، 200 قتلوا و128 آخرون عادوا وتم اعتقالهم، فيما يتحدر مئات المقاتلين الأوربيين من أصول مغربية، تورد الجريدة ذاتها التي خصصت الموضوع الرئيس في الصفحة الأولى لهذا الموضوع.
وحول الخطة الأمنية لمحاصرة هذا المد الإرهابي، حرص وزير الداخلية على تثمين الجهود الاستخباراتية، التي أثمرت حتى الآن عن تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية، إلى جانب السير على خطى دول أخرى تعمل على مثل هذا الموضوع، من قبيل فرنسا التي تستعد لتشديد مقتضيات بعض القوانين المتعلقة بمحاربة الإرهاب ومنع الجهاديين من مغادرة البلاد، أو بريطانيا التي تعمد إلى مراقبة شبكة الإنترنيت وحجز جوازات سفر المرشحين للالتحاق بتنظيم "داعش" أو بريطانيا التي تشدد المراقبة على المطارات.
من جانبها، خصصت "الأحداث المغربية"، في عدد غد الأربعاء، حيزا صغيرا في صفحتها الأولى لما أعلن عنه حصاد في البرلمان، حيث تضمن الحيز إعلانا بالعنوان فقط، لتحيل على الصفحة الخامسة، حيث أوردت أن عدد المغاربة المقاتلين في سوريا والعراق يتجاوز 1222، وباحتساب الأوربيين يصل العدد إلى ما بين 1500 و2000 شخصا.
وأوضح الوزير، استنادا إلى نفس الصحيفة، أن ما يزيد من خطورة التهديدات أن هناك مغاربة قياديين في تلك التنظيمات بالعراق وسوريا لا يخفون نيتهم في القيام بعمليات إرهابية بالمغرب. وكشف الوزير عن وجود إرهابيين بالمشرق ينسقون مع جماعات إرهابية بشمال إفريقيا للقيام بعمليات تخريبية، مضيفا أن فيديوهات ظهرت أخيرا توجه تهديدات مباشرة للمغاربة، وبالخصوص إلى شخصيات عامة، موضحا أن هناك لائحة بأسماء شخصيات مغربية مهددة بالاغتيال.
الخطر القادم من الشرق
غالبا ما كان الخطر الإرهابي يتهدد البلاد من داخلها، من خلال تنظيمات إرهابية صغيرة، لكن مع توسع طموحات تنظيم "دولة الإسلام في العراق إلى الشام" لتشمل "كل أرض الإسلام"، ومع تبوء مغاربة مراكز قيادية في هذا التنظيم، لابد من أخذ تهديدات هؤلاء باستهداف المملكة وشخصيات عامة منها على محمل الجد.
يبدو أن السلطات المغربية تتبع خيوط هذه التنظيمات الإرهابية والمغاربة الملتحقين بها أو العائدين منها، لذلك من المستبعد أن تتكرر أخطاء السنوات الماضية في معالجة قضية "الجهاديين". لذلك فخروج وزير الداخلية، غير المسبوق بهذا الشكل، يطمئن الرأي العام على واجهتين؛ الواجهة الأولى في إعطاء الانطباع في التحكم استخباراتيا وأمنيا في زمام الأمور، أما الواجهة الثانية فتتعلق باحترام المقاربة الحقوقية الكونية في التعامل مع هذا الموضوع حتى لا تتم الإساءة إلى صورة المملكة التي وقعت على مواثيق وعهود دولية عديدة مرتبطة بالحقوق المدنية.
