وحكت فتاتان من الضحايا كيف عانتا من التحرش الجنسي منذ أن اشتغلن بإحدى الشركات الخاصة التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، والذي يوجد بالسجن منذ إيقافه بفرنسا في قضية تحرش جنسي.
وأوضحت الضحية الأولى، في تصريح لـLe360، أنها كانت ضحية تحرش استمر طيلة عام ونصف، خلال فترة جائحة كورونا، وهي الجريمة التي كانت بعلم المديرين والمسؤولين بالشركة بمدينة طنجة، حسب تصريحها.
وقالت الضحية: "لقد استغلوا الظرفية الاقتصادية الخانقة وفترة الحجر الصحي، وجرى استغلالي حيث طلبوا مني إرسال صورا إباحية للمسؤول الفرنسي واللقاء به من أجل ممارسة الجنس معه، لكني رفضت".
وأكدت الضحية: "رفضت جميع طلباته بعدما توصل برقمي الهاتفي، وطلب مني أن أقدم له في المقابل أختي الصغيرة أو صديقتي أو إحدى قريباتي لاستغلالها جنسيا وممارسة الجنس معها، ورفضت أيضا...".
وكشفت الضحية عما تعرضت له، حينما أشارت إلى أنها تأسفت لردة فعل بعض من رؤسائها في العمل الذين حملوها مسؤولية ما وقع، مبرزة أن أمر التحرش بها "استمر حتى شهر مارس من عام 2021، وإلى غاية سفرها إلى دولة باناما في مهمة عمل، حيث تعرضت لشتى أنواع التحرش والمضايقات من قبل المستثمر الفرنسي، قبل أن تعود إلى المغرب وتقرر في الوقت الحالي التوقف عن العمل ومناشدة العدالة للتحقيق في ما جرى".
الضحية الثانية للمستثمر الفرنسي بطنجة، قالت، في معرض حديثها عن الجريمة، إنها تعرضت لتحرش ومضايقات جنسية في العمل... "تحرشوا بي جنسيا ومعنويا، قاسوني في لحمي، رفضت ممارسة الجنس مع المسؤولين عن الشركة، اقترحوا على إقامة علاقات جنسية مع مسؤول ومدير عام، فرفضت بقوة، ضايقوني حتى غادرت المؤسسة وبدأت العلاج نفسيا، في مرحلة أثرت سلبيا في حياتي، حيث اعتبروني قطعة لحم في الشركة أباع وأشترى بدون موافقتي".
وتحكي الضحية في تصريح لـLe360: "بدأت في الجحيم منذ اليوم الأول من العمل، قيل لي في البداية إنني سأبقى مهمشة، وتوالت عمليات ابتزازي، كما تعرضت للسب والقذف ومست كرامتي وجردت من أبسط الحقوق وفي الأجرة الشهرية، فقط بسبب رفضي الرضوخ لمطالب المسؤولين والمستثمر بالشركة".
من جانبها، كشفت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربي لحقوق الضحايا، عن تفاصيل اخر مستجدات قضية رجل الأعمال الفرنسي المعتقل بفرنسا جاك بوتيي، معتبرة أن الجمعية تقف الى جانب الضحايا وتدعوا بقية ضحايا هذه الجريمة التي هزت إحدى الشركات بطنجة إلى كسر جدار الصمت وفضح الجرائم الجنسية المرتكبة في حقهن.
وناشدت المسؤولة الجمعوية كافة الأطراف بضرورة التحرك لأجل كشف حقيقة ما جرى من طرف المستثمر الفرنسي والأشخاص المتورطين معه في قضية جنسية شهدتها الشركة التي تشتغل فيها الضحايا منذ سنوات.
