وحسب ما كشف عنه بلاغ صادر عن مكتب النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الخميس 9 يونيو، فإنها تقررت الزيادة في تسعيرة النقل بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة وسط المدينة لتصل إلى 7 دراهم، دون صدور أي قرار عاملي صادر عن عمالة طنجة أصيلة.
وبررت نقابة السيارات بطنجة هذه الزيادة بـ"الارتفاعات القياسية لأسعار الغازوال في المدة الأخيرة وبشكل متكرر إلى جانب عدم تفعيل القرار العاملي في الوقت الحالي ورفع التسعيرة إلى 7 دراهم وسط المدينة".
وتساءل عدد من الركاب عن دور الجهات المسؤولة وعدم تدخلها لمراقبة ما يجري بمدينة طنجة، من ارتفاعات متكررة في مجالات عديدة، وقف الفوضى بهذا القطاع الحساس.
في سياق متصل، استغربت مصادر خاصة مما وصفته بـ"مظاهر الفوضى والعشوائية التي يتخبط فيها قطاع النقل عبر سيارة الأجرة الصغيرة وكذا الكبيرة، تحديدا بمدينة طنجة، وخاصة خلال ساعات الذروة، مقابل الغياب التام للجهات المسؤولة عن هذا القطاع، حيث يظل المواطن لقمة سائغة في أفواه البعض من السائقين الذين يتجرد العديد منهم من الأخلاقيات التي تفرضها عليهم رخصة الثقة، التي منحت لهم من قبل السلطات الوصية، في سبيل الزيادة في مداخيلهم اليومية، إذ يقوم البعض بإجبار الركاب على أداء مبالغ تفوق بكثير السعر القانوني للرحلة الواحدة".
وقالت المصادر ذاتها أن "بعض أصحاب النقل السري وجدوا في هذه الفوضى فرصة لمواصلة أنشطتهم دون حسيب ولا رقيب، حيث تنامت في الآونة الأخيرة وبعدد من الأحياء ظاهرة النقل السري خصوصا في اتجاهات بعيدة نحو أصيلة وضواحي طنجة وانطلاقا من وسط مدينة طنجة".
ونبهت مصادر جمعوية إلى خطورة زيادة تسعيرة من جانب واحد في هذه الظرفية الصعبة، مشيرة إلى أن "الجهات الوصية مطالبة بالتدخل كي لا يتم استغلال مواطنين بسطاء بكل جشع أمام غياب تام لمراقبة القطاع"، داعين إلى "إجبار كل السائقين على احترام التسعيرة التي حددها القانون وعلى الاستجابة لحاجيات مستعملي هذا النوع من وسائل النقل العمومي".
