وأوضح بلاغ للمنظمة، توصل Le360 بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بتلميذات يقطن بعيدا عن مؤسستهم التعليمية إعدادية الإمام البخاري بجماعة عين الدفالي التابعة لمديرية التعليم سيدي قاسم.
وأضاف المصدر ذاته أنه "وخلال فترة الغذاء كانت التلميذات يحتمين بأسوار المركز الصحي بعيدا عن طيش بعض القاصرين، ليجدن رجل الأمن الخاص بالمؤسسة الصحية (الذي كان من المفروض أن يحيط هذا المركز الصحي أمنا، ويحمي من فيه ومن يقصده قصد العلاج) يضع خططه الدنيئة من أجل استدراجهن و ممارسة أفعاله الوحشية".
وتابع البلاغ سرد أحداث القضية موردا أنه "وعندما استعصى أمر الفتيات على المشتبه فيه، قام باحتجاز تلميذتين والاعتداء عليهن بأبشع الطرق الممكنة"، متسائلا "كم من بيدوفيل وسفاح داخل المؤسسات الصحية خاصة وجميع مؤسسات الدولة الذين يتم تعيينهم عن طريق الشركات المفوضة لها من أجل توفير عناصر الأمن؟ ولماذا تفوض لهم المهمة بدون التأكيد على آلية الانتقاء المشترك عبر التحليل والتقييم النفسي لحراس الأمن المعينين؟ ومن يراقبهم؟ وأين دور إدارة إعدادية الإمام البخاري ومجلسها الداخلي ومجلس جماعة عين الدفالي في توفير مقصف للتلميذات والتلاميذ خلال الفترة الفاصلة ما بين الفقرة الصباحية وبعد الزوال داخل المؤسسة التعليمية؟".
وأعلنت منظمة "ماتقيش ولدي" تتبعها من كثب للقضية ومؤازرتها للضحايا حتى يتم تحقيق العدالة المنشودة، مطالبة بفحص التلميذات اللواتي ارتدن المركز الصحي خلال تواجد رجل الأمن المعتدي.
ومن جهتها، أعربت "النقابة المستقلة للممرضين" عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهن، محملة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية في القضية وإعادة النظر في جميع تعيينات شركات الأمن المفوض لها حماية المؤسسات الصحية، الأمر الذي سبق للنقابة أن طرحته في ما يخص تعيين ذوي السوابق بدون تتبعهم"، يقول المصدر نفسه.
