الخبر أوردته يومية "الأحداث المغربية"، في عددها ليوم الجمعة 27 ماي 2022، مشيرة إلى أن عملية المداهمة تمت بسبب شبهة وجود ذهب مغشوش داخل المحلات التجارية، وآخر غير خاضع للإجراءات الجمركية القانونية المعمول بها، مبينة أن عملية المداهمة انطلقت في الساعة الـ11 صباحا، واستمرت إلى ساعات متأخرة من الليل، وتم أخذ عينات منها، إذ أخرجت اللجنة الجمركية ما يناهز 100 مليون من الذهب من محل واحد فقط، وفق ما جاء على لسان ممثل لتجار الذهب بالقصر الكبير، في تصريح صحفي، من ضمنها خواتم ودمالج وأساوير وسلاسل.
وأضاف ذات المقال أن الهدف من حجز هذه الكمية هو مراقبة الذهب من حيث الجودة وعدم الغش، ومدى التزام أصحابه بأداء واجبات «الدمغة» والضريبة، التي قد تصل إلى 10 دراهم عن كل غرام من الذهب، وفق مصادر من تجار الذهب.
وبينما نقلت اللجنة الجمركية كميات هائلة من الذهب إلى طنجة لإخضاعها للمراقبة، والتأكد من عدم وجود عمليات غش أو تملص ضريبي، اعتبر ممثل لتجار الذهب أن الأمر يتعلق بعملية مراقبة روتينية تقوم بها الجمارك بكل المدن المغربية.
وخلفت مداهمة محلات الذهب غضب التجار، حسب مقال اليومية، حيث أغمي على تاجر، تم نقله لتلقي الإسعاف، فيما هدد تجار قيسارية الذهب بالقصر الكبير وزملاؤهم ببعض مدن الشمال، مثل العرائش وشفشاون، بإغلاق محلاتهم وتنظيم وقفة احتجاجية قرب مقر الجمارك بطنجة، احتجاجا على عملية المداهمة التي اعتبروها "مسيئة" لسمعة بائعي الذهب، ولتسريع عملية المراقبة، وإرجاع كميات الذهب لأصحابها، كي لا تتعطل تجارتهم، وفق ما جاء على لسان ممثل لبائعي الذهب.
