وأدانت الهيئة المدير السابق لـ"لاراديف" بغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم وبمصادرة المبلغ المحجوز لدى المتهم المدان بالحبس النافذ لفائدة الخزينة العامة، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وجاء إيقاف المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس بناء على شكاية تقدم بها ضده مقاول، حيث بلغ الجهات القضائية المختصة بكون المشتبه فيه المذكور قد طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاءه للأشغال التي ينجزها لفائدة وكالة لاراديف.
وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تم وضع كمين للمشتبه فيه بمساعدة المقاول المشتكي، وهكذا تم ضبط المدير المرتشي بإحدى المقاهي يتسلم من المقاول مبلغ 20000 درهم".
وأسند البحث في هذه القضية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التابعة للفرقة الوطنية، حيث انتقلت إلى منزل المعني بالأمر وضبطت مبالغ مالية تقدر حسب بعض التقارير الصحفية بمبلغ 43 مليون سنتيم، فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة إلى مقر الوكالة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة.
