وأوردت مصادر Le360 أن الهيئة القضائية، التي كانت تنظر في الملف، أدانت المتهمين، المتابعين في حالة اعتقال والمودعان بسجن الأوداية بمراكش، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وأوردت المصادر نفسها أن المحكمة في الدعوى العمومية قضت بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة العميد الممتاز بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم (40.000 درهم)، ومعاقبة المتهمة مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم (5000) درهم وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى.
وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية فقد تم الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس، وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيم (2.641.732.68 درهما) مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000) درهم مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التوقيف جاءت بناء على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت قبل أن تكشف عن تورط موظف الشرطة المذكور في القضية، مؤكدة في أقوالها أنها تعرضت لعملية ابتزاز من طرفه في مبالغ مهمة.
واتهمت المديرة المدانة "الكوميسير" الذي كان في علاقة غير شرعية معها، بابتزازها بـ"ملف إجهاض" أقدمت عليه في إحدى المصحات الخاصة بمدينة تيزنيت، مشيرة للمحققين إلى أنها كانت خائفة من فقدان حضانة ابنتها من زوجها السابق بسبب الإجهاض الذي يعاقب عليه القانون المغربي، وفق المصادر نفسها.
وذكرت مصادرنا أن المديرة اعترفت بسرقة 279 مليون سنتيم وأنها لجأت إلى طريقة "ماكرة" للسطو على تلك الأموال من خلال تحويل مبالغ مالية من "حسابات نائمة" لزبائنها الذين تعرفهم جيدا بحكم إشرافها المباشر على الوكالة، مع تزوير التوقيعات لتسهيل المأمورية وتسريع العملية.
